وافق مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع في قطاع غزة، حظي القرار بتأييد واسع حيث صوتت لصالحه 14 دولة، بينما امتنعت روسيا عن التصويت، ولم تسجل أي اعتراضات.
وقد جاءت الموافقة في سياق ضغوط دولية متزايدة لوقف الأعمال القتالية وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة للوصول إلى المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
ويُعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي يصدره المجلس بخصوص الأزمة، ويتميز بتبنيه لمقاربة شاملة تركز على ثلاثة محاور رئيسية: إدخال المساعدات، تبادل الأسرى، وخارطة طريق للحل السياسي على المدى الطويل.
وقد نص المشروع، الذي قدمته واشنطن بعد تعديلات مكثفة أجرتها عليه بعض الدول الأعضاء غير الدائمة، على ضرورة “الوقف الفوري والدائم للأعمال القتالية” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين”.
كما طالب القرار بتعزيز آلية المراقبة الأممية لضمان وصول الإمدادات الإغاثية دون عوائق، وشدد على رفض أي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لغزة أو تقليص مساحتها الجغرافية، مؤكداً على حل الدولتين كأساس للسلام الشامل في المنطقة.
على الجانب الآخر، سارع ممثلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إصدار بيان رفض قاطع للقرار بعد ساعات قليلة من تبنيه في نيويورك. وصفت الحركة المشروع الأميركي بأنه “وثيقة منحازة” تخدم بشكل رئيسي الأجندة الإسرائيلية ولا تلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيانها أن القرار يمثل محاولة لـ “فرض وصاية دولية” على القطاع ويشرعن “الاستمرار في الحصار والعدوان” من خلال تركيزه على الجوانب الإنسانية دون تحميل إسرائيل مسؤوليتها الكاملة عن الخسائر البشرية والتدمير الهائل للبنية التحتية.
كما انتقدت حماس بشكل خاص غياب آليات واضحة لتنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار، مشيرة إلى أن صيغة القرار تسمح لإسرائيل بمواصلة “عملياتها الدفاعية” تحت مسميات مختلفة.
وأكدت الحركة على التمسك بموقفها القائل بأن أي اتفاق يجب أن يبدأ بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، ورفع الحصار الشامل عنها، وإعادة إعمار القطاع فوراً، وهي الشروط التي لم ينص عليها القرار بشكل صريح وملزم.
وقد أثار هذا الرفض مخاوف دولية بشأن احتمالية تعثر الجهود الرامية لتطبيق بنود القرار على أرض الواقع، لا سيما فيما يتعلق بمسألة تبادل الأسرى والرهائن التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل نقطة مركزية في المشروع.
تزامنت الموافقة والرفض مع تباين في ردود الفعل الإقليمية والدولية. ففيما رحبت كل من بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي بالقرار باعتباره “خطوة أولى ضرورية” نحو تخفيف الكارثة الإنسانية، رأت بعض الدول العربية، مثل الأردن وقطر، أن القرار وإن كان إيجابياً في شقه الإنساني، إلا أنه “ضعيف” في إلزامية الوقف الدائم لإطلاق النار.
هذا الموقف يعكس التعقيد الدبلوماسي المحيط بالصراع، حيث تحاول الأطراف الدولية موازنة الضغوط المتعارضة بين دعم إسرائيل سياسياً وضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين.
وفي الوقت نفسه، شدد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة على أن تل أبيب ستتعاون مع الجوانب الإنسانية للقرار، لكنه أكد أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع الأهداف المعلنة، بما في ذلك القضاء على القدرات العسكرية لحماس، وهو ما يضع بند “الوقف الفوري للأعمال القتالية” موضع شك وتفسيرات مختلفة.
ويُتوقع أن تعقد اجتماعات متابعة مكثفة في العواصم الإقليمية والدولية لمناقشة كيفية تحويل هذا القرار الأممي إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، مع الأخذ في الاعتبار رفض الطرف الفلسطيني الرئيسي المشارك في الصراع، حركة حماس، الأمر الذي يزيد من تحديات الوساطة والوصول إلى تهدئة دائمة.
