الحكومة تتهم الحوثيين بتعطيل ملف الأسرى وتحويله إلى أداة ابتزاز سياسي

جددت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية اتهامها لمليشيا الحوثي بمواصلة عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء معاناة آلاف المعتقلين والمخفيين قسرًا، مؤكدة أن المليشيا تواصل تعطيل تنفيذ مبدأ “الكل مقابل الكل” وتحويل هذا الملف الإنساني إلى ورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مليشيا الحوثي تضع عراقيل متكررة أمام تقدم ملف تبادل الأسرى، وتتعمد إطالة أمد معاناة المحتجزين وأسرهم من خلال التلاعب بالملف واستخدامه كأداة للمساومة السياسية.

وأشار البيان إلى استمرار حملات الاعتقال التعسفي التي تستهدف المحامين والنشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية، في محاولة لإضعاف دور المجتمع المدني وتقييد نشاطه، لافتًا إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية.

وأضافت الوزارة أن المليشيا تعمل على إفشال الجهود الجارية في مفاوضات تبادل الأسرى، بما في ذلك المباحثات الحالية، من خلال التلاعب بالكشوفات والأسماء وعدم الالتزام بمخرجات الجولات السابقة، ومنها جولة “مسقط 2”.

وأكدت أن استمرار احتجاز المختطفين واستخدامهم كورقة ضغط يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس إصرار المليشيا على تسييس الملف الإنساني وإخضاعه لحسابات ضيقة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وممارسة ضغوط فاعلة على مليشيا الحوثي لوقف جرائم الإخفاء القسري، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرًا.