الحكومة توجه البنك المركزي بصرف 14.2 مليار ريال لمليشيا الانتقالي “المتمردة”
كشفت مصادر حكومية ومالية متطابقة عن توجيهات رسمية صدرت خلال الساعات الماضية تقضي بصرف مبلغ 14.2 مليار ريال يمني لصالح قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً نظراً لتزامنها مع تصاعد التوترات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.
وبحسب المصادر، فقد تلقّى البنك المركزي اليمني في عدن أوامر مباشرة باستكمال إجراءات التحويل عبر أحد البنوك المحلية، تمهيداً لصرف المبلغ دفعة واحدة، رغم أن هذه المخصصات كانت تُصرف عادة على مرحلتين خلال العامين الماضيين. وتشير المعلومات إلى أن هذه الاعتمادات المالية أُقرت قبل نحو عامين من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وظلت تُصرف بشكل دوري لقوات الانتقالي ضمن ترتيبات سابقة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتهم فيه الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي بتنفيذ تحركات عسكرية “متمردة” في المحافظات الشرقية، ورفض الانسحاب من مناطق دخلتها قواته مؤخراً، رغم دعوات رسمية مدعومة من التحالف بقيادة السعودية لإعادة التموضع ووقف التصعيد.
وتزامن قرار الصرف مع تطورات ميدانية متسارعة في حضرموت، حيث نفذت مقاتلات التحالف غارات على مواقع تابعة للواء 37 مدرع، بالتوازي مع تقدم قوات “درع الوطن” لاستلام المعسكرات ضمن عملية أعلنها محافظ حضرموت سالم الخنبشي. وتشهد المحافظة منذ مطلع ديسمبر الماضي حالة احتقان متصاعدة بعد دخول قوات الانتقالي إلى مناطق في الوادي والصحراء، ما أثار رفضاً حكومياً وقبلياً واسعاً.
وتحذر مكونات اجتماعية وسياسية في حضرموت من محاولات فرض واقع عسكري جديد بالقوة، معتبرة أن استمرار تدفق الأموال إلى قوات غير خاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية يهدد بتوسيع دائرة الصراع ويقوّض فرص التهدئة.
وتؤكد الحكومة اليمنية أن المجلس الانتقالي يواصل “تجاوز صلاحيات الدولة” وعدم الالتزام باتفاق الرياض ومرجعيات المرحلة الانتقالية، فيما يرى مراقبون أن صرف المبلغ في هذا التوقيت قد يعكس التزامات مالية سابقة لم تُلغَ رسمياً، أو محاولة لاحتواء التصعيد عبر قنوات مالية بدلاً من المواجهة المباشرة.
وبينما تتواصل العمليات العسكرية في حضرموت، يزداد الجدل حول كيفية إدارة الملف الأمني والمالي في المحافظات الجنوبية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ازدواجية الصرف والولاءات إلى تعميق الانقسام داخل مؤسسات الدولة.
