شهد الملف الإنساني في اليمن تطوراً خطيراً بعد أن كشفت مصادر مطلعة عن قيام مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية بنقل عدد كبير من المختطفين والمعتقلين من أبناء محافظة إب من سجونها الرئيسية في مدينتي إب والحوبان إلى مراكز احتجاز غير معلنة في العاصمة صنعاء.
وأكدت المصادر أن عملية النقل تمت وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف لعناصر المليشيا مع إغلاق الطرق المؤدية إلى السجون، ونُفذت في ساعات متأخرة من الليل لتجنب أي ردود فعل شعبية أو رقابة دولية، فيما جرى التكتم على هويات المعتقلين وأماكن احتجازهم الجديدة، ما أثار مخاوف واسعة بشأن مصيرهم المجهول.
أسر المعتقلين عبرت عن حالة من الرعب والترقب بعد أن انقطعت عنها أي معلومات رسمية حول أسباب النقل أو أماكن وجود ذويها، بينما تحدثت شهادات من عائلات متضررة عن خشيتها من أن يكون هذا الإجراء مقدمة لعمليات تعذيب أو محاكمات صورية أو حتى اختفاء قسري، في ظل سجل حافل للحوثيين بانتهاكات حقوق الإنسان.
ووصف ناشطون حقوقيون من إب هذه الخطوة بأنها جريمة اختطاف مزدوجة، حيث تم اعتقال هؤلاء الأشخاص دون تهم واضحة ثم جرى نقلهم إلى مصير مجهول دون إعلام أسرهم، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية.
تزامن هذا التطور مع تصاعد التوترات السياسية والميدانية في المحافظة التي شهدت مؤخراً احتجاجات واسعة ضد السياسات الاقتصادية والمالية للمليشيا، ورفضاً لدعوات التجنيد الإجباري وإرسال المقاتلين إلى الجبهات.
يرى مراقبون أن نقل المعتقلين إلى صنعاء قد يكون جزءاً من استراتيجية تهدف إلى كسر إرادة المعارضة عبر إبعاد رموزها وناشطيها عن محيطهم الاجتماعي، واستخدامهم كورقة ضغط في أي مفاوضات محتملة، إضافة إلى تعزيز السيطرة الأمنية من خلال تجميع المعتقلين السياسيين في العاصمة حيث تتركز الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
هذه الخطوة أثارت موجة جديدة من الانتقادات الدولية، ومن المتوقع أن تزيد الضغط على المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الذي يسعى لإحياء مسار السلام.
وتواصل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين والسماح للمنظمات الإنسانية والصليب الأحمر بالوصول إليهم.
وبينما تبقى الأعين مركزة على صنعاء وإب، يظل مصير مئات المعتقلين معلقاً في ظل صمت دولي يُنتظر أن يتحول إلى خطوات عملية لوقف الانتهاكات وإنقاذ الأرواح.
