الأخبار المحلية
أخر الأخبار

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 21 فردا وكيانا وسفينةٍ مرتبطة بالحوثيين

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، إدراج 21 فرداً وكياناً، إضافة إلى سفينة واحدة، على قائمة العقوبات، بسبب تورطهم في نقل منتجات نفطية وشراء أسلحة ومعدات، وتقديم خدمات مالية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وشملت العقوبات شركات شحن وربابنة سفن وشركات نفط وتبادل مالي، وُجهت لها اتهامات بمواصلة تسليم شحنات نفطية إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في مخالفة للقيود المفروضة على التعامل مع منظمة مصنفة إرهابية. كما طالت العقوبات شبكات تهريب أسلحة، بينها محاولات لتهريب صواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى شركات طيران سعت لشراء طائرات لاستخدامها في التهريب وتوليد الإيرادات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحوثيين يهددون الولايات المتحدة بعمليات إرهابية ويهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكداً أن الوزارة تتحرك لقطع الروابط مع نحو عشرين فرداً وكياناً يقدمون الدعم المالي واللوجستي للحوثيين.

وأضاف أن الحوثيين يسددون مستحقات الشركات المرتبطة بإيران عبر تحويلات مالية إلى بورصات في الإمارات، من بينها شركة جنات الأنهار للتجارة العامة، وذلك عبر شبكات صرافة في صنعاء. وأشار إلى أن قادة الحوثيين يفرضون أسعاراً مرتفعة على المواطنين اليمنيين مقابل النفط ومشتقاته، ويستحوذون على عائداتها لتمويل عملياتهم العسكرية.

وأوضح بيسنت أن الحوثيين يحققون إيرادات سنوية تتجاوز ملياري دولار من مبيعات النفط غير المشروعة، لافتاً إلى أن إيران توفر لهم شحنات نفطية شهرية مجانية عبر شركات إيرانية أو تابعة لها مقرها دبي.

كما كشفت الوزارة أن شبكات الحوثيين تعتمد على شركات وهمية ووسطاء شحن وشركات لوجستية لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى اليمن، من بينها شركة وادي كبير للخدمات اللوجستية التي تتخذ من صنعاء مقراً ولها فرع في سلطنة عمان.

وبموجب العقوبات الجديدة، تُجمَّد الأصول الواقعة ضمن الولاية الأمريكية، وتُحظر جميع المعاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع التلويح بعقوبات مدنية وجنائية بحق أي طرف يخالف هذه القيود.

يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية صنّفت مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي 13224 اعتباراً من 16 فبراير 2024، ثم أدرجتها لاحقاً كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في 5 مارس 2025.

زر الذهاب إلى الأعلى