ارتفعت أسعار الدولار في السوق الموازية في مصر بقوة في تعاملات أمس الأحد واليوم الاثنين لتصعد إلى نطاق الـ 55-57 في بعض التعاملات، حسبما ينقل بعض المتعاملين في السوق الموازية.
وأتت هذه الزيادة مع تغيير جديد في حدود المدفوعات من العملة الأجنبية لحاملي بطاقات البنك التجاري الدولي، CIB، والذي قام بتخفيض حدود المدفوعات من مصر للطبقة برايم العادية إلى 2000 جنيه أو ما يوازيهم بالدولار وخفض المدفوعات بالبطاقة خارج مصر إلى 15 ألف جنيه أو ما يوازيهم بالدولار. وتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن تقوم بقية البنوك المصرية في إجراءات مشابهة في الفترة القادمة، متوقعين أن يُحدث ذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة خاصة من جانب المسافرين للخارج.
وكشفت بيانات صدرت قريبًا عن تراجع قوي في تحويلات المصريين من الخارج لتهوي بـ 30% إلى 4.5 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بحسب بيانات المركزي المصري.
وتعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية.
وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في كايور كابيتال، أن السوق الموازية للعملة في مصر استقطبت جزءاً كبيراً من حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بسبب فارق السعر الكبير بين السوقين الرسمية والموازية، وهي أزمة مستمرة منذ بداية 2023.
يتوقع هاني جنينة انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في مصر لما بين 40 إلى 45 جنيهاً خلال العام الجاري، معتبراً أن “هذا هو السعر العادل والمناسب. وفي حال تزامن هذا الخفض مع استخدام آليات أخرى في نفس الوقت تتمثل في رفع سعر الفائدة وتقليل المعروض النقدي، قد يسهم ذلك في القضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف”.
