أفادت مصادر إعلامية وتقارير لوكالة “رويترز” أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد اتخذ إجراءات صارمة لتقييد النفوذ التجاري لأحد أشقائه، وهو جمال الشرع. وتمثل هذه الإجراءات جزءاً من حملة أوسع تستهدف مكافحة الفساد ووضع حد لاستغلال السلطة والنفوذ.
وقد أكدت وزارة الإعلام السورية إغلاق المكتب المعني، مشيرة إلى أنه “غير مسموح لجمال الشرع بالعمل كجهة استثمارية أو تجارية”، ومشددة على أن الرئاسة أوضحت منذ تشكيل الحكومة أن جمال لا يشغل أي منصب رسمي.
وفي خطوة عملية تعكس جدية الإجراء، فقد وجد مراسل لـ”رويترز” أن المكتب في دمشق كان مغلقًا بـ“الشمع الأحمر”، وهو إجراء يُستخدم في المنطقة للإشارة إلى العقارات التي صدر أمر بإغلاقها لحين الانتهاء من تحقيقات حول ارتكاب مخالفات.
ورغم تأكيد وزارة الإعلام على الإغلاق، إلا أنها لم توضح ما إذا كانت السلطات قد وجهت اتهامات محددة لشقيق الرئيس أو طبيعة هذه الاتهامات. كما لم تتمكن الوكالة من الحصول على تعليق مباشر من جمال الشرع.
تأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة من التحذيرات والإجراءات التي اتخذها الشرع لترسيخ مبدأ عدم التسامح مع الفساد بين موظفي الدولة والمسؤولين.
ففي لقاء غير رسمي سابق، قام الرئيس السوري بتوبيخ مقربين له على استخدامهم سيارات فارهة، مشدداً على ضرورة مكافحة الفساد والأمر بتسليم مفاتيح السيارات الفاخرة.
علاوة على ذلك، عقد الشرع اجتماعاً عائلياً بحضور والده، وحذر فيه أفراد الأسرة بشكل صريح من “استغلال اسم العائلة في أي نشاط شخصي أو مالي”، مؤكداً أن “عهد الحصانة العائلية قد انتهى”.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات، بما في ذلك إغلاق مكتب جمال الشرع، على أنها محاولة من الرئيس لفرض القانون وتطبيق قواعد النزاهة حتى على الموالين والمقربين، وهو ما يعتبره المحللون ضرورياً لترسيخ سلطته وتأمين الموارد المالية اللازمة لإدارة البلاد دون الاعتماد على ما يُطلق عليه “غنائم الحرب” أو الكسب غير المشروع.
ويشير ذلك إلى مساعي الرئيس لتحقيق التوازن بين حاجة الإدارة الجديدة إلى الكفاءات، وضبط أي ممارسات قد تهدد المصداقية في معركته ضد إرث الفساد الطويل.
من جهة أخرى، يواصل شقيقه الأكبر حازم الشرع، العمل والإشراف على قطاعات مهمة، حيث يتولى مسؤولية الإشراف على الأعمال والاستثمارات الأجنبية والمحلية وعمل لجنة إعادة هيكلة الاقتصاد السوري.
هذا التمييز في التعامل بين الأشقاء يؤكد على نية الشرع في الفصل بين المناصب الرسمية والسلطة والنفوذ التجاري والشخصي غير الرسمي، على الرغم من استمرار عمل أشقاء آخرين في مناصب حكومية رسمية، مثل ماهر الشرع الذي يشغل منصباً رفيعاً في الحكومة الجديدة.
