الرئيس العليمي يحذر من تداعيات تعليق أنشطة صندوق النقد ويجدد المطالبة بانسحاب القوات الوافدة من خارج حضرموت والمهرة
أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الأحد، اتصالاً بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، لمتابعة المستجدات الاقتصادية والمالية، في ظل تداعيات قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن على خلفية الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية.
ووفق مصادر رسمية، استمع الرئيس إلى تقرير حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة وتوصياته المتعلقة بتحسين عملية تحصيل الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، إضافة إلى المؤشرات المالية والنقدية والجهود المبذولة لاحتواء آثار القرار الدولي على استقرار سعر العملة الوطنية، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين الخدمات الأساسية.
العليمي شدد خلال الاتصال على أهمية الجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً دعم المملكة للموازنة العامة وتعزيز صمود مؤسسات الدولة واستمرار التزاماتها تجاه المواطنين.
كما اعتبر الرئيس أن إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن يمثل جرس إنذار خطير، مؤكداً أن الاستقرار السياسي شرط رئيسي لإنجاح أي إصلاحات اقتصادية. وأعاد التأكيد على أن الانسحاب الفوري لكافة القوات الوافدة من خارج حضرموت والمهرة هو الخيار الوحيد لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، واستعادة مسار النمو والتعافي، وتعزيز الثقة مع المانحين الدوليين.
المصدر الرئاسي أوضح أن العليمي شدد على أن الأولوية القصوى يجب أن تبقى لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب، وبناء اقتصاد يخدم المواطنين، محذراً من أن أي انحراف عن هذه الأولوية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الهدر والاستنزاف الداخلي، بما يضر بمصالح اليمن وتطلعات شعبه. كما أكد أن القضية الجنوبية باتت جزءاً أصيلاً من أي حل شامل، ضمن أي تسوية سياسية مقبلة، باعتبارها التزاماً وطنياً وأخلاقياً جامعاً
