منعت السلطة الفلسطينية نحو 33 عضواً من أعضاء المؤتمر الوطني الفلسطيني، من السفر للمشاركة في فعالياته بالدوحة، وأعادت قوات الأمن بعضهم من أريحا ومنعتهم من المغادرة، فيما هددت السلطة عدداً آخر من المشاركين بالاعتقال والفصل من العمل وإيقاف الرواتب عند عودتهم إلى فلسطين.
ووضعت اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أسماء الأعضاء الذين مُنعوا من السفر على لافتات في قاعة المؤتمر وأرفقتها بعبارة “مُنع من السفر”. وبدأت أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني في الدوحة اليوم الاثنين، بمشاركة نحو 400 شخصية من الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، ومن الجاليات الفلسطينية في الدول العربية والأوروبية، والأميركتين، وأستراليا، وغيرها.
وقال القيادي في حركة فتح وعضو لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني أحمد غنيم، لـ”العربي الجديد”، إن جهات في السلطة الفلسطينية اتصلت بعشرة من الأعضاء المشاركين في المؤتمر الوطني الفلسطيني، ممن حضروا من مختلف المناطق الفلسطينية، وهددتهم بالاعتقال وحجز جوازاتهم والفصل من العمل وإيقاف رواتبهم حال عودتهم إلى فلسطين، على خلفية مشاركتهم.
وكان المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي تستضيفه الدوحة، تعرض لموجة تحريض وتخوين، من المجلس الوطني الفلسطيني وحركة فتح وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اتّهمت المؤتمر بأنه يهدف إلى استبدال منظمة التحرير والتنكّر لتضحيات الشهداء والأسرى.
وقالت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان أصدرته يوم الجمعة الماضي، “إنها ومعها الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية، سيتصدون بحزم” لما سمتها “المحاولات المشبوهة التي تحاول المسّ بوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني”، واعتبرت أن “الدعوات إلى عقد مؤتمر في إحدى عواصم المنطقة بحجّة إصلاح المنظمة، تتقاطع في هذه المرحلة المصيرية مع مخطّط تصفية القضية الفلسطينية، ودعوات التهجير والضم وإزاحة حل الدولتين عن جدول الأعمال الدولي”.
ورداً على ذلك، استهجن المؤتمر حملة “التخوين” ضدّه، إذ أكدت لجنة المتابعة فيه، أن “الهدف الأساس والوطني للمؤتمر وآلاف المجتمعين والمنضوين تحت رايته، هو الدفاع عن منظمة التحرير وجوهرها ودورها وشرعية تمثيلها وإعادة الاعتبار لمكانتها ودورها الكفاحي، واستعادة المجلس الوطني الفلسطيني، وإنهاء التهميش الذي آلت إليه هذه المؤسسات الوطنية، التي بذل الشعب الفلسطيني الغالي والنفيس من أجل تأسيسها والدفاع عن شرعيتها”.
