نظم عشرات القضاة والموظفين الإداريين في السلطة القضائية وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية والحكومة في قصر “معاشيق” بالعاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة باعتماد موازنة مالية خاصة بالسلطة القضائية، بما يضمن استقلالها المالي والإداري.
وانطلقت المسيرة، الأحد، من أمام محكمة استئناف عدن والمحكمة التجارية، وصولاً إلى بوابة القصر، حيث رفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بـ”مماطلة السلطة التنفيذية في إقرار الموازنة”، معتبرين أن غياب التمويل الكافي يعرقل عمل المحاكم والنيابات ويؤثر على حياد القضاء.
وأكد المحتجون أن السلطة القضائية سلطة مستقلة دستورياً ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها، محذرين من استمرار ما وصفوه بـ”التعديات” على استقلالية القضاة ومؤسسات العدالة، وداعين إلى وقف الإجراءات العقابية بحق القضاة المؤيدين لمطالبهم.
كما شددوا على ضرورة صرف الترقيات والتسويات والمستحقات المالية المتأخرة، وتوفير الرعاية الصحية والحماية الأمنية لمرافق القضاء، إضافة إلى تخصيص أراضٍ لبناء مقرات المحاكم والنيابات، وإعادة تنظيم الشرطة القضائية لتكون تحت إشراف السلطة القضائية مباشرة.
ولوح المشاركون في الوقفة بمواصلة التصعيد وتنفيذ خطوات احتجاجية أوسع، في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم، مؤكدين أن استقلال القضاء هو الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين.
يمن شباب
