في تطور جديد ومثير للجدل ضمن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد سياسات الهجرة، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية توجيهات جديدة لدبلوماسييها وقنصلياتها حول العالم، تأمرهم فيها بضرورة النظر في السمنة وعدد من الحالات الطبية المزمنة الأخرى كأسباب محتملة لرفض تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.
هذه التوجيهات، التي تم تداولها في برقية رسمية عممتها الوزارة على الموظفين في حوالي 6 نوفمبر، تمثل تفسيرًا متشددًا وموسعًا لـ “قاعدة العبء العام” (Public Charge Rule)، وهي قاعدة فيدرالية قائمة منذ عقود تهدف إلى منع المهاجرين المحتملين من دخول البلاد إذا كان من المرجح أن يعتمدوا بشكل أساسي على المساعدات الحكومية العامة.
التوجيهات الجديدة، التي تم الكشف عن تفاصيلها عبر تقارير صحفية موثوقة مثل واشنطن بوست وKFF Health News، تطلب من موظفي التأشيرات تقييم المتقدمين بناءً على حالتهم الصحية، وعمرهم، ومدى احتمالية اعتمادهم على المساعدات الحكومية في المستقبل.
وأكدت البرقية أن “بعض الحالات الطبية – بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض الجهاز التنفسي، السرطانات، السكري، الأمراض الأيضية والعصبية، والاضطرابات النفسية – قد تتطلب تكاليف رعاية طبية تُقدر بمئات الآلاف من الدولارات”.
وفي سابقة نوعية، تم إفراد السمنة بالذكر في التوجيهات، مع الإشارة إلى أنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية مكلفة وطويلة الأمد مثل الربو، وتوقف التنفس أثناء النوم، وارتفاع ضغط الدم، مما يجعل المصاب بها عبئًا ماليًا محتملاً على دافعي الضرائب الأمريكيين.
ما يميز هذا التوجيه هو توسيعه الكبير لنطاق الفحص الصحي للمتقدمين. ففي السابق، كانت الفحوصات الطبية الإلزامية للمهاجرين تركز بشكل رئيسي على الأمراض المعدية التي تشكل تهديدًا للصحة العامة مثل السل والأمراض المنقولة جنسيًا وسجل التطعيمات.
أما البروتوكول الجديد، فإنه ينقل التركيز إلى الأمراض المزمنة غير المعدية، ويمنح موظفي القنصليات، الذين يفتقرون عادةً إلى الخبرة الطبية المتخصصة، سلطة تقديرية أوسع بكثير لرفض الطلبات بناءً على الحالة الصحية العامة للمتقدمين، وإجراء تقييمات شخصية حول التكاليف الطبية المحتملة مدى الحياة.
كما تطلب البرقية من موظفي التأشيرات الإجابة على سؤال محوري: “هل يمتلك المتقدم موارد مالية كافية لتغطية تكاليف الرعاية الصحية طوال حياته دون اللجوء إلى المساعدات النقدية الحكومية أو الإقامة الطويلة في المؤسسات الصحية على نفقة الدولة؟” ويُطلب من الموظفين أيضًا النظر في قدرة المتقدم على تحمل تكاليف علاج أفراد أسرته المُعالين إذا كانوا يعانون من حالات طبية مزمنة أو إعاقات، وما إذا كانت هذه التكاليف ستعيق قدرته على العمل وإعالة نفسه.
ورغم أن هذه التوجيهات تطبق نظريًا على جميع أنواع التأشيرات، إلا أن المحللين يتوقعون أن يكون تركيزها وتأثيرها الأكبر على المتقدمين لـ الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء).
وقد بررت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، هذه الخطوة بالقول إنها تمثل امتدادًا لجهود الإدارة الرامية إلى تركيز الإنفاق الفيدرالي على المواطنين الأمريكيين وتطبيق سياسات الهجرة التي “تضع مصلحة الأمريكيين في المقام الأول”.
وفي المقابل، حذر خبراء ومحامو الهجرة من أن هذه السياسة تمييزية وتمنح القناصل سلطة مفرطة لاتخاذ قرارات ذاتية، ومن المرجح أن تؤدي إلى تقليص الهجرة القانونية بشكل كبير، خاصةً بين المتقدمين الأكبر سنًا، وذوي الدخل المنخفض، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة شائعة عالميًا، مما يفضل عمليًا المتقدمين الأكثر ثراءً وصحة.
