تشهد أسواق السودان حالة من الفوضى في ظل تواصل الحرب منذ منتصف شهر إبريل/ نيسان من العام الماضي، الأمر الذي ساهم في توسع انتشار النقود المزيفة.
وفى ولايات إقليم دارفور ارتفعت شكاوى مواطنين من انتشار العملات المزيفة في الأسواق بالولايات والتي يخضع معظمها لسيطرة قوات الدعم السريع. وأرجعوا انتشارها إلى عصابات تابعة لقوات الدعم السريع تقوم بضخها في مناطق سيطرتهم وهي أربع ولايات من أصل خمس ولايات في إقليم دارفور، إذ تم رصد العديد من الفئات النقدية المزيفة بخاصة الورقتين النقديتين فئة الـ500 والـ1000 جنيه.
ويؤكد محجوب التوم من مواطنى ولاية جنوب دارفور لـ”العربي الجديد” أن الأوراق المزيفة متداولة فى الأسواق، قائلا: كان هذا متوقعا لعدم وجود بنوك عاملة فى الولايات وليس هنالك مخرج آخر إلا التعامل بهذه النقود خاصة وأن غالبية أهل الولايات لا يفرقون بينها وبين الأصلية.
وأضاف التوم: انتشرت النقود المزيفة بفعل امتلاك الدعم السريع لشبكة اتصالات يتم عبرها تحويل المبالغ إلى المواطنين.
ويتزامن انتشار النقود المزيفة في دارفور مع ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية بصورة تفوق مقدرة السكان المتأثرين بالحرب، وبات الإقليم على شفا المجاعة الشاملة.
من جانب ثان، أدى قرار الحكومة السودانية بزيادة سعر الدولار الجمركى مجددا إلى 1250 جنيهاً إلى حالة جديدة من عدم الاستقرار فى الأسواق ومخاوف واسعة من تأثيراته السلبية على الاقتصاد المحلى. كما عادت زيادة أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى في السوق السوداء مرة أخرى بعد أن استقر لعدة أيام.
الدولار الجمركي
وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي نفذت الحكومة السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي من 650 إلى 950 جنيهاً، وذلك عقب إعلانها عن موازنة عام 2024 مباشرة، في محاولة لمواجهة العجز الكبير في الإيرادات لتمويل النفقات نتيجة الظروف الأمنية الحالية.
اقتصاديون يقولون لـ”العربي الجديد” إن الزيادات التي تقوم بها وزارة المالية غير مبررة وتعكس فشلها فى إدارة الأزمة ومن شأنها الوصول بأسعار السلع إلى ارتفاعات جديدة. ويقول الاقتصادي السوداني بابكر الزين لـ”العربي الجديد”: “الأوضاع تدهورت بصورة غير مسبوقة نتيجة استمرار الحرب وخروج مناطق إنتاجية وزراعية كليا عن الدورة الاقتصادية، وما تبقى عاد إلى الزراعة التقليدية”. وأضاف الزين أن “عمليات التهريب نشطت بصورة كبيرة فى كل أنحاء السودان وسط غياب الرقابة الحكومية”.