أكد بنيامين دوسا الوزير المعني بالمساعدات في السويد، اليوم الجمعة، أن ستوكهولم لن تمول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد الآن.
وقال الوزير في تصريحات لقناة (تي.في4) التلفزيونية إن السويد تعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.
وأقر الكنيست الإسرائيلي مؤخرا مشروعي قانون يحظران على الأونروا العمل في إسرائيل وسط توقعات بأن يتسبب هذا الحظر في تقليص توزيع المساعدات في قطاع غزة، الذي دمّرته الحرب الإسرائيلية المستمرة.
واتهمت إسرائيل، التي ستحظر عمليات الأونروا بها اعتبارا من أواخر يناير، موظفين في الوكالة مرارا بالضلوع في الهجمات التي قادتها حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 والتي أشعلت فتيل الحرب المستمرة حتى الآن في غزة.
وقال دوسا إن قرار السويد إنهاء تمويل الأونروا جاء نتيجة للحظر الإسرائيلي، لأنه سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر الوكالة أكثر صعوبة.
وأضاف أن السويد تخطط لزيادة مساعداتها الإنسانية الإجمالية لقطاع غزة العام المقبل إلى 800 مليون كرونة سويدية (72.44 مليون دولار)، من 451 مليوناً أُنفقت هذا العام.
وأردف الوزير قائلا “هناك عدد من المنظمات الأخرى في غزة… لقد التقيت بعدد منها”، وضرب مثالا ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة باعتباره منظمة محتملة لتلقي المساعدات.
وأضاف أن المساعدات ستتدفق عبر عدة منظمات منها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للأونروا هذا الشهر، مطالبة إسرائيل باحترام تفويض الوكالة و”تمكين عملياتها من الاستمرار دون عوائق أو قيود”.
ووجهت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هاسكل الشكر إلى دوسا على اجتماع عقداه هذا الأسبوع، وعلى قرار السويد التوقف عن دعمها للأونروا.
وقالت “هناك بدائل جديرة بالاهتمام ويمكن استخدامها في المساعدات الإنسانية، وأنا أقدر الاستعداد للإنصات وتبني نهج مختلف”.
وتقول الأمم المتحدة إنه فُصل تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في هجوم حركة “حماس” خلال السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتبين أن أحد قادة “حماس” والذي قتلته إسرائيل داخل لبنان كان يعمل في الأونروا.
وقد تزايد عدد الدول المانحة التي قررت تعليق تمويلها الوكالة حينها عقب الاتهام الإسرائيلي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن قرارها، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن محققيها الذين ينظرون في المزاعم الإسرائيلية قد أغلقوا ملف القضية بسبب عدم تقديم إسرائيل أدلة تسند مزاعمها.
وقد ترك تعليق تلك الدول -التي بلغ عددها نحو 16- تمويل الأونروا فجوة تمويلية بلغت نحو 450 مليون دولار، مما مثّل تهديدا للجهود التي تبذلها الوكالة لإيصال المساعدات الضرورية لقطاع غزة في ظل التحذيرات الأممية المستمرة من مجاعة وشيكة.
كما أعلنت الخارجية الإسرائيلية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بإلغائها الاتفاقية المبرمة مع الأونروا، التي تسمح للوكالة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين.
وقد حذر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في وقت سابق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن تفكيك الأونروا الذي تطالب به إسرائيل سيؤدي إلى التضحية “بجيل كامل من الأطفال” و”زرع بذور” نزاعات مقبلة.
وسبق أن اتهمت الأونروا إسرائيل مرارا بالتضييق على عملها واستهداف مدارسها ومقراتها في غزة، وصولا إلى اتهامها تل أبيب بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلهم جيش الاحتلال في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلّفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على هذا القطاع المحاصر.
