أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، قرارا بالعفو بحق 54 من السجناء “المحكوم عليهم” بالسجن مددا تتراوح بين 3 و10 سنوات في القضيه المعروفة إعلاميا بـ”حق العودة” من أبناء شمال سيناء المتاخمة للحدود مع جنوب قطاع غزة.
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن “الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء”.
ويأتي قرار الرئيس المصري “إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء”، وفق البيان ذاته.
وأكدت الرئاسة أيضا، أن القرار يأتي “تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، واهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة”.
ولم توضح الرئاسة المصرية تفاصيل بشأن أحكام من نالوا العفو من أبناء سيناء.
وتعود وقائع القضية إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما تجمّع آلاف النازحين من البدو من قبائل الرميلات والسواركة بالقرب من قرى الوفاق (غرب رفح) والمهدية (جنوب رفح) في شمال سيناء، للاحتجاج سلمياً على رفض القوات المسلحة عودتهم.
وفرقت قوات الأمن وقتها المتظاهرين المحتجين، واعتقلت عددا منهم، وشنت حملة اعتقالات خلال الأيام التالية أسفرت عن اعتقال 54 من السكان المحليين وإحالتهم لاحقاً للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهم تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة وتخريب سيارات عسكرية.
وكان غالبية المعتقلين الذين شملهم العفو قد اعتقلوا بتهمة المطالبة بالعودة إلى مدينة رفح المصرية، ويلغي قرار العفو الأحكام العسكرية التي صدرت بحقهم في 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
يذكر أن 54 شخصاً اعتقلوا في سجون عسكرية بعد تظاهرات طالبوا فيها بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم في رفح٬ معارضين سياسة التهجير التي قامت بها الحكومة.
وأدانت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية الشيخ صابر حماد الصياح، أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات في سيناء، بالسجن سبع سنوات، ونجليه عبد الرحمن ويوسف بالسجن عشر سنوات وثلاث سنوات على التوالي. كما أدانت 11 معتقلاً بالسجن سبع سنوات، و41 بالسجن ثلاث سنوات.
وأصدرت أحكاماً غيابية بسجن سبعة متهمين عشر سنوات، بينهم صحافيان بارزان، هما حسين القيم الصحفي في جريدة “الوطن”، وعبد القادر مبارك، عضو نقابة الصحفيين.
وصادق اللواء أركان حرب ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على الأحكام الصادرة قبل أربعة أيام، وذلك دون إدخال أي تعديلات عليها.
وفي 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، نشر خبراء من الأمم المتحدة، من بينهم المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، وأعضاء الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، خطاباً أُرسل إلى السلطات في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وعبر الخبراء في الخطاب عن قلقهم الشديد من المحاكمة العسكرية التي خضع لها مدنيون في هذه القضية، وانتهاكات الحق في الحصول على محاكمة عادلة وفق المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفشلت الحكومة المصرية حتى الآن في الإيفاء بتعهداتها بإعادة النازحين من السكان الأصليين من القبائل البدوية إلى أراضيهم في شمال شرق سيناء، والتي هجّرتهم منها السلطات المصرية قسرياً خلال العقد الماضي أو التي نزحوا منها بسبب العمليات العسكرية في إطار الحرب على الإرهاب.
