تقرير خاص
اثبتت الاحداث الجارية منذ أكثر من عقد من الزمان وجود عدة ملامح مشتركة في أساليب القمع والانتهاكات الحقوقية التي تتبعها ميليشيات إيران ووكلائها اينما وجدت، وظهر أوجه تشابه ملحوظة في طريقة إدارة الصراع من قبل تلك الميليشيات خاصة في ما يتعلق باستخدام الارهاب كوسيلة رئيسية للسيطرة واخماد الاحتجاجات، بالإضافة إلى أساليب القمع الوحشية والتعذيب في السجون والمعتقلات.
وجهان لنفس العملة
في اليمن، منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في عام 2014، وتطورات الاحداث التي تحولت الى حرب اقليمية، عمد الحوثيون إلى استخدام العنف المفرط كأداة رئيسية للحفاظ على سلطتهم وإحكام قبضتهم على المناطق التي يسيطرون عليها، وهي استراتيجية تشابه إلى حد بعيد ما اعتمده نظام بشار الأسد في سوريا، واستخدم الحوثيون مجاميع من المرتزقة المحلية والدولية التي تم تجنيدها في الغالب من خلال التحشيد الطائفي والديني، ليكونوا القوة الضاربة في جبهات القتال. وقد شملت هذه الميليشيات الشباب والأطفال الذين تم تجنيدهم قسريًا، إضافة إلى جماعات أخرى تعتمد على الولاء العائلي والطائفي، ومئات الخبراء والضباط والمقاتلين من لبنان وسوريا والحرس الثوري الإيراني، و في الوقت نفسه، كان الحوثيون يعززون نفوذهم بتوسيع شبكة الولاءات من خلال القبائل والعائلات التي تؤمن بالخط الطائفي الذي يتبناه الحوثيون، مما يعزز من قدرة الجماعة على استدامة سيطرتها في المناطق الخاضعة لها، وهي الاستراتيجية نفسها التي لجأت لها ميليشيات الأسد، حيث اعتمد النظام السوري البائد الموالي لإيران على الميليشيات الطائفية من حزب الله اللبناني و الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في العراق بالإضافة إلى المجاميع المحلية او من عرفوا بالشبحية” التي كانت تابعة لأفراد مقربين من النظام، وكانت هذه الميليشيات مسؤولة عن ارتكاب العديد من الانتهاكات ضد المدنيين، بما في ذلك القتل الجماعي و التهجير القسري، وفي كلا البلدين، كانت الميليشيات تُستخدم ليس فقط في القتال العسكري، ولكن أيضًا كأداة لتوطيد السلطة وفرض الهيمنة على المناطق التي كانت تُظهر أي مقاومة.
أساليب التعذيب والقمع
وتعد السجون والمعتقلات في كل من اليمن وسوريا من أبرز الأمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأنظمة الموالية لإيران، ففي اليمن، وثقت العديد من المنظمات الحقوقية حالات التعذيب و الاعتقال التعسفي التي طالت الآلاف من اليمنيين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتم اعتقال العديد من النشطاء السياسيين والصحفيين و المعارضين بتهم ملفقة مثل “الخيانة” أو “التحريض ضد النظام”، والغالبية العظمى من المعتقلين تم اخفائهم في أماكن سرية لا يُسمح بالوصول إليها سواء المنظمات الحقوقية الدولية أو حتى عائلات المعتقلين. وفي العديد من الحالات، جرى تعذيب المعتقلين بشكل بشع، ومنعوا من الحصول على العلاج الطبي أو الطعام الكافي ما ادى الى وفاة العشرات جراء هذه الاساليب، وهناك تقارير تفيد بأن الحوثيين يستخدمون أساليب تعذيب مشابهة لتلك التي استخدمها نظام الأسد، مثل الضرب المبرح، الجلد، والحرمان من الطعام والماء، فضلاً عن الاعتداءات الجنسية ومنع المعتقلون من التواصل مع عائلاتهم أو مع محاميهم.
صيدنايا اليمن
لهذه الاسباب القى سقوط نظام الاسد بظلاله على الشارع اليمني وشارك اليمنيون اشقائهم من الشعب السوري فرحتهم وبالمثل ظهر الثوار السوريون على الشاشات وهم يتمنون ان يحصل اليمنيون بدورهم على الحرية ويتخلصوا هم ايضا من الهيمنة الايرانية، أحد المواطنين ويدعى “صفي الدين ” من صنعاء تحدث للوطن نيوز قائلا:( كنت معتقلاً في أحد السجون الحوثية لأكثر من ستة أشهر، تعرضت خلالها للتعذيب بشكل يومي، ضربوني، ثم وضعوني في زنزانة ضيقة مع عدد كبير من السجناء، وكنا نُجبر على الجلوس في أوضاع مؤلمة لساعات طويلة، كانوا يمنعون عنا الطعام والماء في كثير من الأحيان، لذلك حين فتح الثوار سجون الاسد وظهرت الفظائع للعيان تذكرت المعتقلات التي كنا فيها والتي لا تختلف كثيرا عنها “
تصريح أخر لمواطن يمني اشار إلى الممارسات الوحشية التي يتعرض لها المعتقلون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يقول لموقع للوعل اليمني ” الحوثي وبشار وكل عميل لايران هم ادوات قتل طائفية وتصفية بالهوية وان اختلفت مسمياتهم، هنا في اليمن لدينا اكثر من “صيدنايا” وكل من يُعتقل بتهمة المعارضة أو حتى بسبب الاشتباه في انتقاده للحوثيين، يُعامل معاملة الأعداء، لا أحد يهتم لحالتك الصحية، المثير من الشباب اليمنيين اختفوا ولا نعرف اين هم، ولاشك انهم يعانون المعاناة نفسها التي عانى منها سجناء صيدنايا وتدمر وسجن الخطيب في سوريا، بانتظار كسر ابواب السجون بأقدام الثوار”. نفس الشيء ذكرته تقارير حقوقية دولية اكدت على أن التعذيب في سجون اليمن وسوريا لا يقتصر على الاعتداء الجسدي فقط، بل يشمل أيضًا التعذيب النفسي كالتهديد بإيذاء العائلات والاطفال، والقيام بحملات تشويه تطال المعتقلين وعائلاتهم، حيث يتم تصويرهم على أنهم خونة أو إرهابيون، وهو ما يساهم في تبرير الممارسات القمعية ضدهم