إلى كل من يقاوم خيبته بصمت…
وإلى أحلام التحرير التي يذبحها كل يوم مجلس
بشرعية مرتعشة..
ورؤية غائمة..
وعزيمة واهنة..
وصف معوج.
———————
مكاشفة:
الشرعية المرتعشة لمجلس القيادة الرئاسي لا تحسم حربا.. ولا تُنجز سلاما!
• يطرح بعض الأصدقاء من السياسيين والحزبيين فكرة (الشرعية المقاتلة أو الشرعية المقاوِمة) باعتبارها الأداة السياسية الممكنة لاستعادة الدولة اليمنية المغدورة، إلا أن هذا الطرح يصطدم بجوهر التكوين الفعلي للسلطة القائمة؛ فمجلس القيادة الرئاسي الذي تأسس في 7 أبريل 2022 لم يُبن على تصور (صراعي) أو (تحرري) وإنما على أساس (تسوية) تدار عبر الحوار كما جاء صراحة في إعلانه التأسيسي الذي نص على “تفويض المجلس بالتفاوض مع جماعة “أنصار الله” لوقف إطلاق نار شامل والدخول في تسوية سياسية تقود إلى مرحلة انتقالية”.
• هذا التفويض لا ينسجم مع مفهوم “الشرعية القتالية” بل يُحيل بوضوح إلى نموذج تفاوضي هدفه الانتقال من (النزاع) إلى (التهدئة). ويُلاحظ أن النص الرسمي استخدم لأول مرة الاسم الذاتي للجماعة الحوثية (أنصار الله) دون أي توصيف قانوني أو سياسي ما يعكس تحولا في الخطاب من (المواجهة) إلى (الاعتراف الضمني)!
• إن الحديث عن تحويل هذه الشرعية إلى قيادة مقاومة يتجاهل السياق الذي نشأت فيه وطبيعة وظيفتها المعلنة؛ فهي (سلطة انتقالية) بتفويض إقليمي وليست (قيادة ميدانية) نابعة من الداخل.. ومنذ تشكيلها لم تُقدّم مؤشرات تُثبت امتلاكها مشروعا فعليا لاستعادة الدولة أو بسط السيادة.
•تقتضي الواقعية السياسية التمييز الواضح بين (إدارة الأزمة) باعتبارها حالة مؤقتة، و(تغيير مسار الأزمة) باعتبارها مهمة استراتيجية؛ فاستعادة الدولة تتطلب (قيادة تحمل تفويضا شعبيا ورؤية وطنية) لا مجرد (توافق خارجي هش). أما (الشرعية) حتى تكون قادرة على النهوض بهذه المسؤولية فلا بد أن تستند إلى (مشروعية تمثيلية) و (إرادة سياسية مستقلة) تنبع من الداخل لا تُدار من الخارج.
• إن الرهان على شرعية مجلس القيادة الرئاسي في غياب مشروع وطني واضح لن يفضي إلى التحرير.. وإنما سيُبقي اليمن رهينة واقع انتقالي معلّق: لا حرب تُحسم… ولا سلام يُبنى.
