الشرع يتوصل إلى حلّ الفصائل السورية ودمجها تحت وزارة الدفاع

قالت القيادة العامة السورية الجديدة في بيان إن قائدها أحمد الشرع توصل إلى اتفاق اليوم الثلاثاء مع قادة ما سمتها بـ”الفصائل الثورية” يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

وذكر مصدر عسكري مقرب من الفصائل لـ”العربي الجديد” أن هذا الاتفاق جاء عقب اجتماعات بين قادة كل الفصائل العسكرية السورية مع أحمد الشرع في دمشق. وأوضح أن الخطوة الأولى المتوخاة هي ضمان عدم تحول سيطرة الفصائل إلى سيطرة مناطقية، على أن تكون العملية الأولى هي عملية حلّ لهذه الفصائل العسكرية استعدادًا لتشكيل وزارة دفاع من مكوناتها.

وأضاف: “حتى الوقت الحالي هناك توافق واضح من الفصائل كافة على هذه الخطوة، على أن تدرس آليات تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بناء على الخطوط العريضة للعملية التي وضعت بالفعل خلال الاجتماعات التي جرت ما بين قادة الفصائل بمختلف أطيافها وقائد إدارة العمليات العسكرية”.

ومنذ السبت الماضي وحتى اليوم، التقى الشرع مجموعة من قادة الفصائل العسكرية، لبحث شكل المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة. وإضافة إلى قادة الفصائل التي شاركت في عملية “ردع العدوان”، التقى الشرع تباعا خلال الأيام الماضية على انفراد كلا من قادة فصائل الجنوب السوري، وقادة الجبهة الوطنية للتحرير، إضافةً إلى قادة جيش الإسلام وفصائل المنطقة الشرقية، وعددا من الفصائل العسكرية العاملة في مناطق شمال غرب سورية.

والأحد الماضي، قال الشرع في مؤتمر صحفي بدمشق، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه سيعلن خلال أيام عن وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش، ثم ستعلن الفصائل حل نفسها.

وأكد الشرع مرات عدة أن القيادة العامة السورية لن تسمح بسلاح خارج الدولة، مشددا على أن “منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة”.

وفي تصريح سابق لوكالة الأنباء الفرنسية، قال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، إن كل الفصائل المعارضة ستنضوي ضمن مؤسسة عسكرية جديدة، موضحا أن سيطرة السلطة الانتقالية ستشمل مناطق القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

كما أكد أن الهيئة ستكون أول المبادرين بحل جناحها العسكري التزاما منها بتعهدات الإدارة الجديدة في سوريا بحل الفصائل وبناء مؤسسة عسكرية جديدة.

وفي هذا الصدد، قال الباحث المختص في الشأن السوري وائل علوان -للجزيرة نت- إن سوريا تحتاج بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى إعادة بناء الجيش والدولة وتدارك الإسكات المتعمد للصوت السياسي، لكن ذلك في ظل حصر السلاح بيد الدولة فقط.

كما قال الخبير الأمني والإستراتيجي فايز الأسمر -للجزيرة نت- إن على الإدارة الجديدة تأمين البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، ما يبرر اهتمامها بتشكيل المؤسسات الأمنية، خاصة الجيش بكافة وحداته.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية المعارضة على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد الدموي.