اعتمد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز رمزاً للريال السعودي في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية وتجسيد ثقافة البلاد وتراثها.
ويحمل الرمز اسم العملة الوطنية “ريال” بتصميم مستوحى من الخط العربي، وهو ما سيعزز تمثيله في السياق المحلي والإقليمي والدولي ويجعله مناسباً للاستخدام في الإشارة إلى العملة المحلية في جميع التعاملات المالية والتجارية.
ويأتي اعتماده في وقت تواصل الرياض الخطى نحو تحقيق الرؤية التنموية الاقتصادية 2030، وهو ما يعزز من أهمية نظام الرياض المالي.
و أوضح محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” أيمن السياري أن “القرار يسهم في تعزيز هوية السعودية المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي”، لافتاً إلى أن “بدء العمل بتطبيق رمز العملة سيجري مباشرة، على أن ينعكس في التعاملات المالية والتجارية والتطبيقات المختلفة بصورة تدرجية بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص”.
وأشار السياري إلى أن هذه المبادرة التي تستهدف تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي وإبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به، وإظهار مكانة السعودية ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة الـ 20، ستسلط الضوء على تنامي أهمية دور العملة الوطنية في المنظومة المالية العالمية.
رحلة الريال السعودي
وأصبح الريال العملة الرسمية للسعودية منذ عام 1952، واستندت قيمة العملة في ذلك الوقت إلى احتياط الذهب وقيمة العملة المسكوكة (الريال الفضي)، وقبل ذلك كانت السعودية منذ تأسيسها عام 1932 تستخدم نظام عملة مزدوجاً من الريال الذي كان عملة الحجاز والنقد العثماني الذي كان مستخدماً في سلطنة نجد، وبحلول عام 1935 سُكت أول عملة موحدة للسعودية.
وظل سعر صرف العملة السعودية يقدر إلى قاعدة الذهب البريطانية حتى عام 1959 استناداً إلى احتياطات البلاد من الجنيهات الذهبية، ومنذ عام 1986 ربطت الرياض عملتها بالدولار الأميركي عند 3.75 ريال سعودي في مقابل الدولار لتفادي أية تقلبات في سعر الصرف، ومن ثم ضمان عدم ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادي السعودي، على اعتبار أن المصدر الأهم للعائدات هو مبيعات النفط المسعر عالمياً بالدولار الأميركي.
استقرار وسط تقلبات عالمية
ويعد الريال السعودي من بين أقوى العملات في العالم استناداً إلى استقرار سعر صرفه وقوة اقتصاد البلاد، وعلى رغم التقلبات الاقتصادية في سوق الطاقة العالمية وتذبذب أسعار النفط لكن العملة السعودية بقيت في وضع استقرار ولم تتأثر كثيراً معدلات التضخم، إذ أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تباطؤ معدل التضخم في الرياض للمرة الأولى منذ منتصف 2024 وخلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، فبلغ 1.9 في المئة خلال الشهر الماضي مقارنة باثنين في المئة المسجلة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وهو ما يعد من بين أقل معدلات التضخم بين دول مجموعة الـ20.
وفي نوفمبر الماضي أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن “التضخم في السعودية تحت السيطرة على رغم ارتفاعه عالمياً واستمراره، إذ وصلنا إلى 1.7 هذا العام ومن المتوقع أن يستمر مستوى التضخم خلال الأعوام المقبلة على المدى المتوسط لأقل من اثنين في المئة.
وأشار الوزير في تصريحات له إلى استمرار الحكومة في دعم المواطنين للتخفيف من أثر التضخم، مستشهداً بتمديد برنامج حساب المواطن واستمرار دفع مبالغ كبيرة لتثبيت أسعار الوقود، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين.
