جددت منظمة العفو الدولية دعوتها لسلطات الأمر الواقع في صنعاء للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والحقوقي عبد المجيد صبره، بعد مرور سبعة أشهر على اعتقاله بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
وقالت المنظمة إن صبره محتجز تعسفيًا منذ 25 سبتمبر 2025، عقب اعتقاله من مكتبه في العاصمة صنعاء على يد مجموعة من المسلحين التابعين لجماعة الحوثي، بعضهم بملابس مدنية، مشيرة إلى أنهم قدموا مذكرة اعتقال أوضحوا فيها أن سبب احتجازه يعود إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي أحيا فيها ذكرى ثورة 26 سبتمبر.
وأوضحت المنظمة أنه في ديسمبر 2025 جرى وضع صبره في الحبس الانفرادي لأكثر من أسبوعين، قبل أن يبدأ إضرابًا متقطعًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه ومعاملته داخل السجن.
وأكدت أنه، وبعد مرور سبعة أشهر على اعتقاله، لا يزال محتجزًا دون توجيه أي تهم رسمية بحقه، في ما اعتبرته استمرارًا لاحتجاز تعسفي يخالف المعايير القانونية الدولية.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عنه، إلى جانب جميع المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم العشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني، الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري خلال حملات القمع الواسعة التي شهدتها مناطق سيطرة الحوثيين خلال عامي 2024 و2025.
