العليمي يوجّه بمحاسبة مسؤولين حكوميين أدلوا بـ”مواقف سياسية خارج صلاحياتهم”
قال مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي تابع باهتمام ما تم تداوله مؤخرًا من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء ومسؤولين تنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، ولا تتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الذي يحكم المرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة.
وبحسب المصدر، فقد وجّه الرئيس الحكومة والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه أي ممارسات من شأنها الإضرار بوحدة القرار السياسي، أو محاولة فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية. وشدد على ضرورة حماية المركز القانوني للدولة والحفاظ على وحدة مؤسساتها وضمان عدم المساس بمصالح المواطنين.
وأكد المصدر أن التوجيهات الرئاسية تلزم جميع المسؤولين التنفيذيين بالعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي والبرنامج الحكومي، والالتزام بالمرجعيات المنظمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وأضاف أن القيادة السياسية الشرعية، المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة. وأشار إلى أن استغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب سياسية يعد مخالفة جسيمة للدستور والقانون، ويمثل تهديدًا لوحدة السلطة التنفيذية والسلم الأهلي، ما يستوجب المساءلة القانونية.
وفي سياق متصل، دعا الرئيس العليمي شركاءه في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب لغة الحوار والحكمة، وتجنب أي خطوات قد تُعرّض البلاد أو الأمن الإقليمي والدولي لمخاطر غير مسبوقة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المكاسب المرتبطة بالقضية الجنوبية.
كما ناشد العليمي مختلف القوى السياسية وأبناء الشعب اليمني الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وتوحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المستمرة.
