تقرير خاص
اتخذت مليشيا الحوثي من مؤسسة القضاء وسيلة للسطو ونهب الممتلكات ومصادرة الحقوق وإصدار التهم الجاهزة ضد الخصوم والمعارضين وترهيبهم واسكاتهم، وتبرير القمع والظلم، ومنذ سيطرة الحوثيين على مقاليد السلطة بعد انقلاب ٢٠٢١٤ أصدرت الميليشيا عبر القضاة التابعين لها عشرات أحكام الإعدام بحق الصحفيين والسياسيين المعارضين والنساء ، ما يؤكد أن هذه الجماعة الإرهابية تستخدم مؤسسات الدولة في تعميق الاستبداد وكتم الأفواه.
وفي تقرير لمنظمة “سام” للحقوق والحريات، قالت إن جماعة الحوثي ومنذ الانقلاب أصدرت أكثر من ١٠٠ حكم جائر بالإعدام ضد خصوم سياسيين، ونهبت عبر القضاء او ما يسمى(الحارس القضائي ) ما يقارب ١٠٠٠ منشأة وعقار عام وخاص.
وسعيا منها لتشديد القبضة على القضاء، قامت ميليشيا الحوثي باستحداث مسمى جديد “وكلاء الشريعة”، كبديل موازٍ عن المحامين ومقدمة لتهميشهم.
ونتيجة لهذا العبث، أصدرت المليشيا حزمة من الأحكام الجائرة والمخالفة للقانون والدستور والمنطق فحكمت قبل عامين بإعدام 11 عضوا في مجلس النواب بتهمة التخابر مع دول “العدوان” كما نص الحكم على مصادرة جميع ممتلكاتهم وأموالهم في الداخل والخارج، كما أصدرت المحكمة الجزائية في صنعاء في مارس 2020 أحكاما غيابية بالإعدام تعزيرا بحق 35 برلمانيا ومصادرة ممتلكاتهم العقارية بنفس التهمة.
وفي نفس الشهر حكمت المحكمة العسكرية المشكلة من جماعة الحوثي غيابيا بإعدام 19 ضابطا في الجيش الوطني بينهم وزير الدفاع
وفي أبريل 2020، أصدرت المحكمة أمرا بإعدام أربعة صحفيين هم: عبد الخالق أحمد عبده عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري، وحكمت بالسجن ومراقبة الشرطة على ستة آخرين هم: هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي.
وفي يونيو 2024 حكمت سلطات الحوثي بإعدام 45 يمني بالتهم المعروفة ” التخابر مع دول العدوان السعودي الإماراتي” ورفع إحداثيات، والمشاركة في خلايا اغتيالات لاستهداف شخصيات وقيادات حوثية، واقعة تكشف عن حجم ووصفت منظمة سام للحقوق والحريات هذه الاحكام بالخلل الجسيم الذي يعتري المنظومة القضائية، ويبين كيفية استخدام الحوثيين القضاء كوسيلة للقمع وتصفية الحسابات ومدى القهر والعنت الذي تمارسه سلطات الحوثيين بحق اليمنيين في مناطق سيطرتهم.
في آخر تقرير لـ”المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان”، قال المرصد إن محاكم الحوثيين حكمت بالإعدام على 350 شخصا منذ سيطرتهم على العاصمة العام 2014، وأعدمت 11 منهم، وفي 18 سبتمبر/أيلول 2021، أعدمت قوات الحوثيين تسعة أشخاص، بينهم شاب عمره 17 عاما في ميدان التحرير بصنعاء، ومن جانبها قالت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة” إنه “حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتهكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي”.
ومؤخرا أجبرت جماعة الحوثي مجلس النواب في صنعاء على إقرار تعديلات قضائية وصفت بأنها قد تسدل الستار على الحكم الجمهوري في اليمن وتعيد الحكم الملكي حيث تكرس هذه التعديلات السلطات في يد زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي والذي سيكون ممسكا وفق التعديلات الأخيرة بكل السلطات القضائية والتنفيذية، وتم تغيير 14 مادة في قانون السلطة القضائية الامر الذي رفضته نقابة المحامين التي أصدرت بيانا وصفت فيه هذه التعديلات ب”الكارثية، والانتكاسة التشريعية التي تعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على أرض الواقع ، وهو الأمر الذي يعمل على شق الصف الوطني ويمثل مساساً بالوحدة التشريعية للبلاد، ويؤسس لنظام ديكتاتوري”.
