تتوجه أنظار الرأي العام الدولي والعربي اليوم، الأربعاء، نحو الكنيست الإسرائيلي الذي من المقرر أن يجري تصويتاً تمهيدياً على مشروع قانون لضم الضفة الغربية المحتلة، أو ما يُطلق عليه في الخطاب الإسرائيلي “فرض السيادة الإسرائيلية” على مناطق في الضفة، وهو تطور سياسي يُنظر إليه بخطورة بالغة في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والقانون الدولي.
يأتي هذا التصويت في وقت يتزامن مع زيارة يجريها نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، جيه دي فانس، لإسرائيل، مما يضيف بعداً دولياً وتوتراً خاصاً لهذا الحدث التشريعي، خاصة مع محاولات سابقة من قِبل الائتلاف الحكومي لتأجيل الطرح، إلا أن مشروع القانون بقي على جدول أعمال الكنيست.
يُطرح في الكنيست لمناقشة تمهيدية مقترحان رئيسيان يتعلقان بالضم، أولهما والأكثر شمولاً هو المقدم من رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف، أفي ماعوز، والذي يطالب بضم الضفة الغربية بشكل كامل وفرض القانون المدني والإسرائيلي عليها، فيما يتعلق المقترح الثاني، الذي تقدمت به المعارضة، بضم مستوطنة معاليه أدوميم فقط إلى السيادة الإسرائيلية، وهي خطوة تُعد أقل نطاقاً من الناحية الجغرافية.
وقد رجح النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير، أن تسقط الكتل العربية والمعارضة كلا المقترحين في التصويت التمهيدي لعدم وجود أغلبية مؤكدة لهما، وفي حال إسقاط مشروع القانون، لن يمكن إعادة طرحه إلا بعد ستة أشهر، إلا أن مجرد طرح هذه القوانين يُعتبر رسالة واضحة حول نوايا اليمين المتطرف بتكريس واقع الضم.
يُعد هذا التصويت خطوة إجرائية ضمن مسار طويل، حيث إن إقراره في القراءة التمهيدية يمهد لمروره بثلاث قراءات تشريعية ليصبح قانوناً نافذاً، علماً بأن الكنيست كان قد صادق في يوليو الماضي على إعلان داعم لفرض السيادة بأغلبية واسعة بلغت 71 عضواً، في خطوة غير ملزمة، لكنها شكلت سابقة سياسية.
تاريخياً، تنظر إسرائيل إلى الضم كمسار مستمر منذ عقود، حيث سبق لها ضم القدس الشرقية وهضبة الجولان رسمياً، ويُروج وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى أن عام 2025 سيكون عام فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، التي يسميها “يهودا والسامرة”.
أثارت هذه الخطوة تنديداً دولياً واسع النطاق، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لفرص تطبيق حل الدولتين، الذي نصت عليه القرارات الدولية مثل 242 و338 و2334.
وقد أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار الكنيست ورفضت دعوته لضم الضفة، معتبرةً إياه تصعيداً خطيراً وتعدياً على حقوق الشعب الفلسطيني، كما حذرت القوى والفصائل الفلسطينية من هذه الإجراءات، داعية إلى تصعيد المقاومة لإفشال مخططات الاحتلال.
أما عربياً ودولياً، فقد صدرت إدانات وبيانات مشتركة من دول عربية وإسلامية ترفض هذا التصويت رفضاً مطلقاً وتؤكد أن الضم لا يحمل أي أثر قانوني ولا يغير من الوضع القانوني للأرض المحتلة، كما حذرت دول مثل الأردن من التحديات التي قد تترتب على نفاذ القانون، بما في ذلك مصير أملاك حاملي الأرقام الوطنية الأردنية في الضفة الغربية.
