اللجنة الوطنية توثّق انتهاكات في سقطرى وتعاين موقع احتجاز غير قانوني بحديبو

اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة سقطرى، وذلك ضمن ولايتها القانونية في التحقيق بالانتهاكات المبلَّغ عنها، وفي سياق متابعة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدها الأرخبيل.

وجاءت الزيارة استجابة لشكاوى وبلاغات تلقتها اللجنة بشأن انتهاكات وقعت منذ آخر نزول لها إلى المحافظة، بهدف الوقوف على الأوضاع الحقوقية والإنسانية لسكان سقطرى وتقييم آثار تلك الانتهاكات.

وفي هذا الإطار، استمع فريق اللجنة إلى إفادات عدد من الضحايا والشهود، قبل الانتقال إلى أحد المواقع التي أفادت الشهادات باستخدامه كمركز احتجاز، حيث تمت معاينة المبنى الذي يضم غرفًا ضيقة جرى فيها تقييد حرية عدد من العمال والنشطاء والصحفيين والسياسيين.

وقام الفريق بتفقد عنابر الاحتجاز وتوثيق بيانات تتعلق بالسعة والمساحة، وفترات وطريقة الاستخدام، في إطار استكمال إجراءات التحقيق والربط والتحليل للوقائع محل النظر.

وفي سياق متصل، نفذ أعضاء اللجنة زيارة ميدانية إلى محمية “دكسم” الطبيعية، عقب تلقي بلاغات بشأن اعتداءات طالت مساحات من المحمية، وتعرض أشجارها وطيورها، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض، لأضرار جسيمة. واستمع الفريق إلى إفادات مختصين وخبراء بيئيين، واطلع على طبيعة الأضرار المبلَّغ عنها.

كما شملت الزيارة تفقد أوضاع عدد من المؤسسات الخدمية، من بينها الميناء والجمارك، إضافة إلى مشاريع اقتصادية، لا سيما في القطاع السمكي، حيث تقدم مديرو تلك المشاريع ومالكوها ومواطنون ببلاغات حول الأضرار التي لحقت بأنشطتهم نتيجة توقفها خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

وفي السياق ذاته، استمع أعضاء اللجنة القضاة حسين المشدلي، ومحمد طليان، وناصر العوذلي، وإشراق المقطري، إلى إفادات عشرة من مديري المكاتب الحكومية ووكلاء المحافظة ومديري المديريات، الذين أفادوا بتعرضهم للمنع من مزاولة أعمالهم بالقوة خلال الفترة الماضية.

وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق استمرارها في أعمال التوثيق والتحقيق، واستقبال البلاغات من جميع الضحايا دون تمييز، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان في أرخبيل سقطرى، وضمان إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، أيًّا كان نوعها أو الجهة المتسببة بها.

كما دعت اللجنة الجهات الأمنية والعسكرية والإدارية والخدمية المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية في صيانة الحريات العامة، وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وضمان سيادة القانون.