أثار قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي بتعيين العقيد هاني حسين السنيدي قائدًا لقوات الأمن الوطني في محافظة أبين، جدلًا واسعًا حول الصلاحيات القانونية لإصدار مثل هذه القرارات، إلى جانب ردود فعل محلية بشأن التعيينات الأخيرة في الجهاز الأمني.
وبحسب مكتب إعلام المحرمي، صدر قرار التعيين بصفته “القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية”، وهي صفة برزت مؤخرًا في بياناته الرسمية، بعد أن كانت مرتبطة سابقًا برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. وأوضح المكتب أن السنيدي ينتمي إلى مديرية خنفر، وأن مهامه ستتركز على مكافحة الجبايات غير القانونية، وحماية المشاريع التنموية، ودعم السلطة القضائية، وتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة المحلية.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة تعيينات أصدرها المحرمي في قوات الأمن الوطني، التي تشكلت من وحدات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي سابقًا، وهي تعيينات أثارت اعتراضات في أبين بسبب انتماء بعض القيادات المعيّنة لمحافظات أخرى.
في المقابل، أثار القرار تساؤلات قانونية حول مدى صلاحيات المحرمي في إصدار تعيينات أمنية وعسكرية منفردة، إذ يشير الإطار الدستوري إلى أن صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة انتقلت إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ما يجعل القرارات السيادية من اختصاص رئيس المجلس أو تصدر بقرار جمهوري.
ويرى مختصون أن إصدار عضو في المجلس قرارًا منفردًا يستلزم تفويضًا رسميًا معلنًا من مجلس القيادة، أو نصًا تنظيميًا يمنحه تلك الصلاحية، وإلا فإن الاختصاص يظل جماعيًا.
من جهته، نشر مدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية بيانًا وصف فيه المحرمي بـ”القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية”، مؤكدًا أن تعيين السنيدي يأتي في إطار تعزيز الأداء الأمني وترسيخ الاستقرار في أبين، مشيرًا إلى خبرته الميدانية ومشاركته في معارك ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.
مليشيا الحوثي تواصل إجراءاتها التعسفية ضد موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا والنقابة تحذر من “ثورة غضب”
“حياة المطري” أم معتقل تموت أمام سجن حوثي بإب أثناء زيارة ابنها
هدى الصراري: الإفراج بعد سنوات من الاحتجاز دون محاكمة يفتح ملف الشرعية القانونية للاعتقال
احتجاز جرحى عقب اشتباك مسلح داخل سوق في إب