قالت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، إنها على استعداد لمصادرة أصول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إذا لم يتمكن من إيجاد الأموال اللازمة لدفع الغرامة المفروضة عليه، وذلك بعد 4 أيام من إصدار قاضٍ حكماً بتغريم ترمب 354 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني المرفوعة ضده،
وأضافت جيمس لشبكة ABC الأميركية: “إذا لم يكن لديه أموال لسداد الغرامة، فسنبحث عن آليات لتنفيذ الحكم في المحكمة. وسنطلب من القاضي مصادرة أصوله”.
وحُكم على ترمب، الجمعة الماضي، بدفع غرامة تبلغ قيمتها 354.8 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد عن المدة السابقة للحكم تبلغ قيمتها ما يقرب من 100 مليون دولار، بعدما أقر القاضي آرثر إنجورون بأن الرئيس السابق بالغ في تقدير صافي ثروته للحصول على قروض بشروط مواتية، لكن ترمب نفى ارتكاب أي مخالفات وقال إنه سيستأنف ضد الحكم.
وذكرت جيمس أنها “واثقة للغاية” من قوة حجتها في الاستئناف، وأكدت أن مكتبها لن يتردد في مصادرة أصول ترمب إذا لم يتمكن من إيجاد الأموال اللازمة لتغطية الغرامة. وذكرت اسم ناطحة السحاب الخاصة بترمب “40 وول ستريت”.
وأوضحت المدعية العامة: “نحن مستعدون للتأكد من أن الغرامة ستُدفع لسكان نيويورك. ونعم، أنا أراقب 40 وول ستريت كل يوم”.
وردت جيمس بشكل مباشر على ادعاءات ترمب بأن القضية لا يوجد بها أي ضحايا، ووصفت قضيتها بأنها بالغة الأهمية لضمان معاملة الأسواق المالية لسكان نيويورك بشكل عادل.
وأفادت بأن “جرائم الاحتيال المالي ليست جرائم بلا ضحايا. لقد شارك في هذا الكم الهائل من الاحتيال. الأمر لم يكن مجرد خطأ أو سهو بسيط، فالفروقات مبالغ فيها إلى حد كبير، ونطاق الاحتيال كان مهولاً”.
وتابعت: “إذا ذهب سكان نيويورك العاديون إلى أحد البنوك وقدموا وثائق مزورة، فستعاقبهم الحكومة بأقصى قدر ممكن، ويجب أن ينطبق الأمر نفسه على الرؤساء السابقين”.
ورفضت جيمس أيضاً ادعاءات ترمب بأن القضية ستؤدي إلى هجرة جماعية للنشاط التجاري من نيويورك. وقالت: “وفقاً لآخر معلوماتي، فإن السياحة مزدهرة، وول ستريت تسير شكل جيد”.
وخلال لقاء “تاون هول” بحضور ناخبين في ساوث كارولاينا، بثته شبكة “فوكس نيوز”، الثلاثاء، قال ترمب إن لوائح الاتهام الجنائية التي تلاحقه، دليل على أن الولايات المتحدة “تتحول إلى دولة شيوعية”، وفق “أسوشييتد برس”.
وشبّه المتاعب القضائية التي يواجهها في المحاكم بـ”الاضطهاد” الذي تعرض له المعارض الروسي أليكسي نافالني، قبل وفاته المفاجئة في سجنه الأسبوع الماضي.
وانتقد ترمب خلال اللقاء تغريمه من قبل محكمة في نيويورك 355 مليون دولار في قضية احتيال، قائلاً: “إنها شكل من أشكال ما تعرض له نافالني”.
وبالإضافة إلى قضية الاحتيال المدنية في نيويورك، يواجه ترمب 91 تهمة جنائية، بينها تهم تتعلق بالتدخل لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام بايدن عام 2020.
وقال الرئيس الأميركي السابق إن القضايا التي تلاحقه في المحاكم “مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات”.
وأضاف: “لو كنت أخسر في صناديق الاقتراع، لما تحدثوا عني حتى، ولما كنت سأدفع أي غرامات قانونية (..) لدي 8 أو 9 محاكمات، كل ذلك بسبب (…) أنني أعمل في السياسة”.
الشرق للأخبار
