غادر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الأربعاء، إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد أن ترأس مكتب كفاءة الحكومة DOGE، وذلك بعد ساعات من انتقاده مشروع قانون ترامب الذي حمل اسم مشروع “القانون الموحد والجميل والكبير”، فيما أكد البيت الأبيض الأمر لشبكة FoxNews مشيراً إلى أن ماسك سيبدأ عملية إنهاء دوره في DOGE.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مصادر مطلعة قولها، إن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك غادر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد فترة شهدت محاولات مثيرة للجدل لخفض الإنفاق الحكومي وتقليص دور المؤسسات الاتحادية.
وتقدّم الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” في منشور على منصة “إكس” بالشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قرب انتهاء فترة عمله موظفا حكوميا خاصا في إطار إدارة كفاءة الحكومة.
وكتب “مع اقتراب انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري”.
وأضاف أنه يؤمن بأن مهمة مكتب كفاءة الحكومة “ستزداد رسوخاً مع مرور الوقت، لتصبح نهجاً ثابتاً يعتمد عليه في مختلف مؤسسات الدولة”.
وفي وقت سابق الأربعاء، انتقد ماسك مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حمل اسم مشروع “القانون الموحد والجميل والكبير”، وقال إنه “يشعر بخيبة أمل”، وهو ما يشكل “شرخاً كبيراً” في شراكة بين الرجلين كان ينتظر أن تعيد تشكيل السياسة الأميركية والحكومة الفيدرالية، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.
وقال ماسك، في حديثه مع شبكة CBS، إنه “مشروع قانون إنفاق ضخم” يزيد العجز الفيدرالي و”يقوض عمل” وزارة كفاءة الحكومة التابعة له، والمعروفة باسم DOGE.
وأضاف ماسك الذي دعم ترشيح ترامب بما لا يقل عن 250 مليون دولار خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعمل في إدارته كمستشار كبير: “أعتقد أن مشروع القانون قد يكون كبيراً أو جميلاً، لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون الاثنين معاً”.
ودافع ترامب الذي كان يتحدث في المكتب البيضاوي، الأربعاء، عن أجندته بالحديث عن الجوانب السياسية الدقيقة المتعلقة بالتفاوض على التشريع. وقال: “أنا لست سعيداً ببعض جوانبه، لكنني سعيد بجوانب أخرى منه”. وذكر أيضاً أنه من الممكن إجراء المزيد من التغييرات، وقال: “سنرى ما سيحدث، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه”.
وتنتهي فترة عمل ماسك كموظف حكومي، وهي 130 يوما، في أواخر أيار/ مايو الجاري.
وكلف ترامب حليفه ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، بقيادة جهود إدارة الكفاءة الحكومية في خفض الإنفاق الحكومي وإعادة تشكيل الجهاز الحكومي الاتحادي.
وشاع عدم ارتياح متزايد في أنحاء الولايات المتحدة بشأن نهج ماسك القاسي في الاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين من القوى العاملة الحكومية. وتم تسريح نحو 200 ألف موظف، أو تحديدهم لإنهاء خدمتهم أو قبلوا تسوية تقاعدهم، بحسب “رويترز”.
وكان ماسك مستشارا رئيسيا للرئيس دونالد ترامب في قيادة ما يُسمى بوزارة كفاءة الحكومة، والتي كانت محور تركيز رئيسي لملياردير التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة.
وصرّح ماسك في آخر مكالمة هاتفية لتسلا بشأن أرباحها أن الوقت الذي يقضيه في إدارة وزارة كفاءة الحكومة سينخفض بشكل ملحوظ بحلول نهاية مايو، لكنه يخطط لقضاء “يوم أو يومين أسبوعيا” في العمل الحكومي.
وفي تصريحات سابقة، قال إيلون ماسك إنه يخطط لخفض الإنفاق السياسي بشكل كبير وملتزم بالبقاء في منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لمدة خمس سنوات أخرى، بهدف معالجة المخاوف بشأن موازنة دوره في شركة صناعة السيارات مع مشاركته في إدارة ترامب.
وعانى مشرعون جمهوريون من غضب الناخبين في لقاءات واجتماعات عامة، وأصبحت جهود كثيرة لإدارة الكفاءة الحكومية محل نزاع قضائي.
