المركز الأمريكي يطالب بالإفراج عن ابن نائب رئيس البرلمان السابق

طالب المركز اليمني للعدالة (ACJ) بالإفراج عن رامي عبد الوهاب محمود ابن نائب رئيس البرلمان السابق وعضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وأعرب المركز في بيان له عن إدانته الشديدة “لاختطاف الدكتور رامي عبدالوهاب محمود، الشخصية السياسية والوطنية البارزة”، على يد مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها.

وأكد البيان، أن هذا الاختطاف يشكل اعتداءً صارخًا على حقوق “رامي محمود”، الأساسية، وعلى حقه في الحرية والأمان الشخصي، في انتهاك واضح للقوانين الوطنية والدولية.

وشدد المركز، على أن حرية الأفراد وأمنهم الشخصي من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور اليمني، حيث نصت المادة 33 على أن “الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه إلا في الأحوال والإجراءات التي ينص عليها القانون.

مشيرا إلى أن سلامة الأفراد وحقهم في عدم التعرض للاعتقال التعسفي من القيم المحمية دوليًا بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعا المركز، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على جماعة الحوثي، للإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور رامي عبدالوهاب، ووقف كافة أشكال الاختطاف والاعتقال التعسفي، والعمل على توفير بيئة تحترم الحقوق الأساسية وتحمي الأمن الشخصي لجميع المواطنين في اليمن.