أعلن البنك المركزي اليمني عقد مجلس إدارته برئاسة المحافظ أحمد المعبقي أول اجتماع في دورته التاسعة، وذلك بعد نحو 5 أشهر من آخر اجتماع لمجلس إدارة المصرف الحكومي، والذي كان في مايو الماضي.
وفي ظل استمرار تذبذب العملة الوطنية صعودًا وهبوطًا حول حاجز الألفي ريال لكل دولار، عاد المعبقي للواجهة بعد نحو 4 أشهر من غياب غامض أعقب استقالته واستقالة وكيله منصور راجح المعلنة في يوليو الماضي، والتي قالت رئاسة الجمهورية إنه تم رفضها من مجلس القيادة.
وعلى مدى الأشهر الماضية، غاب المعبقي عن الإعلام، بالتزامن مع دخول عمل المصرف الحكومي في حالة من الجمود، إثر تراجع الحكومة الشرعية عن إنفاذ قراراته، مقابل وعود أممية ودولية بعقد مشاورات حول الملف الاقتصادي مع الحوثيين.
وباستثناء إجراء أعضاء مجلس القيادة طارق صالح وعثمان مجلي اتصالات هاتفية مع المعبقي للاطمئنان على صحته بعد إجراء عملية جراحية في ألمانيا في أغسطس الماضي، ظل المحافظ بعيدًا عن الأضواء مع تسريبات إعلامية حول إصراره على استقالته تارة، ووضعه رهن الإقامة الجبرية تارة أخرى.
ومع استمرار حالة الشلل شبه الكلي لنشاط المصرف الحكومي، دشنت إدارته في أغسطس الماضي عمليات إتلاف الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول بإشراف نائب المحافظ، كما جمد قطاع الرقابة على البنوك أموال خمس شركات ومنشأة صرافة في سبتمبر الماضي.
وفي بيان اليوم الثلاثاء، قال المصرف الحكومي إن المحافظ المعبقي ترأس اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي بحضور باقي الأعضاء افتراضيًا، دون نشر صور للاجتماع.
وأضاف بيان البنك أن المجلس ناقش في اجتماعه “أهم المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وأهمها مجمل التطورات المالية والاقتصادية، وموقف مالية الدولة والتزاماتها، والاحتقانات التي تعيشها بعض المحافظات، وما يمر به الإقليم من أحداث تنذر بتطورات يصعب التنبؤ بمالاتها، وانعكاسات ذلك على استقرار الأوضاع الاقتصادية الهشة، وتزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية في ظل توقف أهم الموارد الوطنية، وانحسار المساعدات، والانخفاض الكبير في إيرادات الدولة، وتزايد الإنفاق، وخاصة الإنفاق في مجال الطاقة الذي يفوق قدرة البلد على التحمل”.
وأوضح البيان أن البنك “كرر دعوته للحكومة بإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة، وإعادة تخطيط الإنفاق وفقًا للأولويات، من خلال اعتماد موازنة واقعية محددة النفقات والموارد والعجز ومصادر التمويل، توائم بين الموارد الذاتية والالتزامات الحتمية، وما يمكن تعبئته من موارد محلية وخارجية لتغطية الفجوة التمويلية. كما دعا المجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعم البنك المركزي ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية”.
وأشار البيان إلى اتخاذ مجلس إدارة البنك “العديد من القرارات بشأن بقية المواضيع المدرجة في جدول أعماله، إلى جانب إقرار بعض الإجراءات ذات الطبيعة العاجلة للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق، واصلت العملة الوطنية تذبذبها صعودًا وهبوطًا حول حاجز الـ2000 ريال، وهي أدنى قيمة يسجلها الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي.
وبحسب مصدر مصرفي، فإن سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بلغ في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 1988 ريالًا في عملية الشراء، و2015 ريالًا في عملية البيع، فيما بلغ الريال السعودي 522 ريالًا في عملية الشراء، و526 ريالًا في عملية البيع.
