المقطري تبحث في عدن خطة وزارة الشؤون القانونية للعام 2026 وتؤكد أولوية تعزيز سيادة القانون

ترأست وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن، ضم قيادات وقطاعات الوزارة، لمناقشة تقييم الأداء خلال المرحلة الماضية، وإقرار ملامح خطة العمل والموازنة للعام 2026، وآليات إشراك مختلف القطاعات والوحدات في إعدادها وصياغتها.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل قطاع التشريع والإفتاء فهمي، ووكيل قطاع الرقابة والتوعية القانونية فضل الحريري، والقائم بأعمال قضايا الدولة فتحي عثمان، والقائم بأعمال وكيل قطاع الجريدة الرسمية محمد الطفي، إلى جانب مديري الوحدات الفنية والمالية، أبرز التحديات التي واجهت سير العمل، وسبل تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة.

وناقش المشاركون آليات الإسهام في تنفيذ برنامج الحكومة، خصوصاً في الجوانب المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي، واستدامة الخدمات، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتفعيل الحوكمة المؤسسية، بما يعزز سيادة القانون ويدعم الأمن والاستقرار.

وأكدت المقطري أن وزارة الشؤون القانونية تمثل الركيزة التشريعية للدولة، مشددة على أن تعزيز حضورها المؤسسي وتفعيل دورها في حماية حقوق ومصالح الدولة – باعتبارها حقوقاً للمواطن في المقام الأول – يمثل أولوية في المرحلة الراهنة. وأشارت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب عملاً تكاملياً بروح الفريق الواحد، وتعزيز الانضباط والالتزام بالمسؤوليات.

وشددت على ضرورة تحديث آليات العمل وتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب المتغيرات، وتسريع مراجعة مشاريع القوانين واللوائح لضمان اتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بما يسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة ومحفزة للاستثمار وداعمة لمسار الإصلاحين الاقتصادي والإداري.

كما أكدت أهمية رفع كفاءة الكوادر القانونية، وتفعيل برامج التأهيل والتدريب، وتطوير أنظمة الأرشفة والنشر عبر الجريدة الرسمية، بما يعزز الشفافية ويسهّل الوصول إلى التشريعات، ويرسخ ثقة المؤسسات والمواطنين في المنظومة القانونية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الحاضرون التزامهم بالعمل على استعادة الدور المحوري للوزارة في إعداد ومراجعة التشريعات، وضمان جودة الصياغة القانونية واتساقها مع توجهات الحكومة نحو تعزيز الحوكمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.