تصاعدت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، إثر اتهام المواطن مروان فوزي قرعة، أحد أبناء مديرية بيحان بمحافظة شبوة، للقيادي الجنوبي وعضو مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي اليمني صلاح الشنفرة، بالاستيلاء على منزل أسرته في منطقة جزيرة العمال بمدينة عدن، وهي القضية التي أثارت تفاعلاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين للطرفين.
وبحسب مناشدة مصورة نشرها قرعة، فإن المنزل يعود لأسرته منذ تسعينات القرن الماضي، وقد بُنِيَ بموجب عقود انتفاع رسمية من الدولة، وظلت الأسرة تقطن فيه حتى اندلاع الحرب عام 2015، قبل أن تُفاجأ بعد عودتها إلى عدن بسيطرة الشنفرة على العقار ومنعها من دخوله.
وأشار قرعة إلى أن الأسرة لجأت خلال السنوات الماضية إلى الجهات الأمنية والقضائية، ورفعت شكاوى متعددة دون جدوى، كما تدخلت وساطات اجتماعية وشخصيات سياسية وقبلية من محافظتي الضالع وشبوة، لكنها لم تفلح في استعادة المنزل، بسبب ما وصفه بـ”نفوذ الشنفرة ورفضه المثول أمام القضاء”.
وأكد أن الأسرة تمتلك ملفاً كاملاً من الوثائق والعقود الرسمية التي تثبت ملكيتها، داعياً السلطات إلى فرض سيادة القانون وإنهاء ما وصفه بـ”البلطجة السياسية”، كما ناشد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل لإنصافه.
من جانبه، نفى صلاح الشنفرة الاتهامات الموجهة إليه، مطالباً من يدّعي ملكية المنزل باللجوء إلى القضاء للفصل في القضية، وهو ما رد عليه قرعة بتأكيد أن الأسرة حاولت ذلك بالفعل، وقد صدر أمر قبض قهري بحق المتهمين، إلا أن تنفيذه تعثر بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها الشنفرة.
وأوضح قرعة أن القضية ما تزال لدى مكتب النائب العام، بانتظار رفع الحصانة من مجلس النواب، وهو إجراء يرى أنه مستبعد في ظل تعثر انعقاد المجلس وعجزه عن اتخاذ قرارات من هذا النوع.
وقد أعادت هذه القضية إلى الواجهة ملف الاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة في مدينة عدن، الذي تصاعد منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة عام 2018، وسط تزايد شكاوى المواطنين من نفوذ قيادات عسكرية وسياسية يُتهمون باستخدام سلطاتهم للاستحواذ على أراضي ومنازل دون سند قانوني.
وتسببت هذه التجاوزات في استقالة رئيس الهيئة العامة للأراضي، سالم ثابت العولقي، الشهر الماضي، بعد تعرضه لضغوط أعاقت أداء مهامه، فيما سارع رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي إلى تعيين بديل له، في خطوة اعتُبرت محاولة لاحتواء تداعيات الاستقالة التي كشفت عن حماية سياسية لناهبي الأراضي في عدن.
