النيابة العامة تبدأ تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإغلاق السجون غير القانونية والإفراج عن المحتجزين

قال مصدر قضائي إن النيابة العامة باشرت تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القاضية بإغلاق السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في عدد من المحافظات، والإفراج عن جميع المحتجزين خارج إطار القانون.

وأوضح المصدر أن النائب العام القاضي قاهر مصطفى وجّه باتخاذ إجراءات عاجلة لحصر وإغلاق مواقع الاحتجاز غير القانونية، وذلك استناداً إلى مذكرة وزير العدل القاضي بدر العارضة، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تلزم الجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق الكامل مع السلطة القضائية، بما يضمن نقل المحتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو الإفراج عنهم في حال عدم وجود أوامر قضائية بحقهم.

ووفقاً لوثيقة رسمية اطّلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، وجّه النائب العام رئيس شعبة السجون ورؤساء النيابات المختصة بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق اختصاصهم، والإفراج الفوري عن كل من يثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

كما شملت التوجيهات نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا منظورة أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة ملفاتهم إلى النيابات المختصة، إلى جانب إغلاق كافة أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، وتوثيق ذلك بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤوليات القانونية عن أي احتجاز خارج القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.