أعلنت الهند، الاثنين، القواعد الخاصة بتنفيذ “قانون الجنسية” الصادر عام 2019، المناهض للمسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة لحكومته القومية الهندوسية.
وتستعد الحكومة لتطبيق هذا القانون الذي يمهد الطريق للحصول على “الجنسية الهندية” لأشخاص من 6 مجموعات دينية من الدول المجاورة، باستثناء المسلمين.
ويمنح القانون “الجنسية الهندية” للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان -ذات الأغلبية المسلمة- قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
ولم تعلن حكومة مودي القواعد التنفيذية للقانون منذ صدوره، بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي في نيودلهي وأماكن أخرى خلال أسابيع من إقرار القانون في ديسمبر 2019، وآنذاك قُتل العشرات وأصيب المئات على مدى أيام من الاشتباكات.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في رسالة “تعلن حكومة مودي تطبيق قانون المواطنة المعدل”.
وأضاف “لقد كان جزءا لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا لعام 2019. وهذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية في الهند”.
وأعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه الخطوات الواجب اتباعها بشأن تطبيق قانون الجنسية لعام 2019، عبر منصة إكس، الاثنين.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن هذه القواعد ستمكن المستحقين بموجب “قانون المواطنة المعدل” لعام 2019 من التقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على الجنسية الهندية.
وبينما أثار استبعاد المسلمين من نطاق القانون جدلا، انتقد حزب “المؤتمر” المعارض الرئيسي القرار الذي اتُّخذ قبل الانتخابات مباشرة.
ووصفت الأمم المتحدة قانون الجنسية الهندي بأنه “مثير للقلق وتمييزي بشكل أساسي”.
ويقول المسلمون إن القانون، إلى جانب نظام مقترح لتسجيل المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزا ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
ويخشى المسلمون من أن تسحب الحكومة الجنسية من المسلمين الذين ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.
.
المصدر: البيان
