الأخبار المحلية
أخر الأخبار

اليمن بين صراع الحلفاء وانفجار السرديات.. من إدارة التنافس  إلى التصعيد العلني

تطورات المشهد اليمني لم تعد قابلة للقراءة من زاوية الحرب مع الحوثيين وحدها، ولا حتى من زاوية التباين التقليدي بين حلفاء الإقليم، ما يجري اليوم، هو انتقال نوعي من تعدد الرؤى إلى تصادم السرديات، ومن إدارة الخلاف تحت السقف إلى اختبار هذا السقف نفسه، بحدود القوة، خصوصا في الجنوب، حيث بات التحرك السياسي والإعلامي والعسكري يمضي بوتيرة واحدة.

في هذه اللحظة، تنتقل اليمن من ساحة صراع عسكري، إلى ساحة صراع على المعنى: من يملك تعريف “الشرعية”؟ من يحدد “الاستقرار”؟ ومن يقرر شكل الدولة أو بديلها؟

من تحالف الضرورة إلى صراع الروايات

دخلت السعودية والإمارات اليمن عام 2015 ضمن تحالف فرضته الضرورة الأمنية، أكثر مما جمعته رؤية سياسية مشتركة لمستقبل البلاد.ومع انحسار أفق الحسم العسكري، برز الخلاف المؤجل حول “اليوم التالي”، (مابعد الحرب)، وبدأ كل طرف في بناء سرديته الخاصة لتمرير خياره.

السردية السعودية:

تعتمد على ثلاث ركائز واضحة: الدفاع عن الشرعية المعترف بها دوليا، الحفاظ على وحدة اليمن، وربط الأمن القومي للمملكة مباشرة باستقرار اليمن ومنع تفككه.

تُقدَّم الدولة في السردية السعودية – حتى بصيغتها الهشة – كخيار أقل خطورة من التفكك.

السردية الإماراتية:

في المقابل، بنت السردية الإماراتية مشروعها على مفهوم “الاستقرار العملي”: مكافحة الإرهاب، تأمين الموانئ والممرات البحرية، وتمكين قوى محلية منضبطة وموالية، قادرة على إدارة الأرض.

هذه السردية تتجنب الخوض في سؤال الوحدة والتفكك، لكنها من الناحية العملية تعيد تعريف الدولة بوصفها وظيفة أمنية وليست تلك الإطار السيادي الشامل. انطلاقا من هذا المفهوم، نسجت الإمارات علاقاتها معتمدة سياسة برجماتية لتحقيق مصالحها، وترسيخ نفوذها دون حساب الكلفة، والمآلات الكارثية.

دخول الشرعية ساحة صراع السرديات

إلى جانب السرديتين السعودية والإماراتية، حضرت سردية الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، كامتداد قانوني لمفهوم الدولة، لكن هذه السردية تعاني فجوة حادة بين الخطاب والقدرة.

يركز خطاب الشرعية على وحدة البلاد، وسيادة الدولة، ورفض أي تشكيلات مسلحة خارج مؤسساتها. بيد أن هذا الخطاب، رغم توافقه مع السردية السعودية، ظل مكشوفا بفعل ضعف السيطرة الميدانية، واعتماد الحكومة شبه الكامل على الدعم الخارجي، ما جعل سرديتها تبدو أخلاقية وقانونية، أكثر منها فاعلة في الميدان. فمع تصاعد الخلاف الإقليمي، تحولت الشرعية من لاعب مستقل إلى أداة سردية ضمن صراع أكبر منها.

سردية المجلس الانتقالي: الحق التاريخي في مواجهة الدولة

أما المجلس الانتقالي، رسخ  بالمقابل سرديته على ثلاثية: الحق التاريخي، المظلومية السياسية، وتقرير المصير.

ومنحت هذه السردية المجلس الانتقالي شعبية جنوبية واسعة، لكنها وضعته في تصادم مباشر مع سردية الشرعية، وعلى المحك مع السردية السعودية، حتى تحركه الأحادي، المتسرع باتجاه حضرموت، والمهرة، محمولا ومدفوعا بمطامع إماراتية، سهلت له ذلك. بعد أن أدرك الانتقالي المأزق الكبير الذي وقع فيه، بتحركه شرقا، وإخراجه من حضرموت والمهرة بالقوة، أعلن قبوله بالحوار الجنوبي الذي دعت له الحكومة برعاية سعودية، وكان قد أعلن مرحلة انتقالية وإطارا دستوريا لها.  لم يكن هذا القبول من الانتقالي تراجعا بقدر ما رأى أنه إعادة تموضع داخل صراع السرديات، ومحاولة لتوسيع التمثيل الجنوبي دون كسر السقف الإقليمي.

من التنافس المدار إلى التصعيد العلني

غير أن صراع السرديات هذا لم يبقى في حدود الخطاب. ففي أواخر 2025، تجاوز التباين حده التقليدي ليدخل مرحلة تصعيد علني غير مسبوق، بإعادة تعريف العلاقة بين الرياض وأبوظبي في اليمن. وجرى التعامل مع الضربة الجوية السعودية التي استهدفت، نهاية ديسمبر المنصرم، شحنة أسلحة في ميناء المكلا، كانت عبارة عن دعم عسكري للمجلس الانتقالي، على أنها رسالة سياسية–عسكرية مباشرة، وصفت من الجانب السعودي بأنها دفاع عن الأمن القومي في مواجهة دعم ميداني يمثل تهديدا للمملكة.

واعقب الفعل العسكري، رد فعل سياسي حاد من الحكومة الشرعية، شمل إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، والمطالبة بخروج قواتها، والتوقف عن تقديم الدعم لأي قوات محلية، وإعلان حالة الطوارئ، في تصعيد غير مسبوق في الخطاب الرسمي.

بموازاة ذلك، أظهرت التطورات الأخيرة (مطلع يناير 2026)، تحولا في مسار التصعيد، وما تلاه من حملة عسكرية ميدانية ناجحة لقوات الحكومة الشرعية ممثلة بـ “درع الوطن” مسنودة بدعم جوي سعوي، أدت إلى استعادة السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، ودحر قوات الانتقالي، وتوسيع استعادة السيطرة لتشمل كافة مناطق الجنوب بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن. تزامن ذلك مع سحب الإمارات قواتها المتبقية من اليمن، والانسحاب من الجزر اليمنية، في مؤشر على طبيعة الأزمة المستجدة.

الجنوب كمنصة اختبار إقليمي

بهذا المعنى، لم يعد الجنوب مجرد ملف سياسي مؤجل، متجاوزا ذلك بالتحول إلى منصة اختبار ميدانية وسياسية. حيث شمل الصراع في اللحظة الراهنة منافسة على المشروعية السياسية، من ناحية التمثيل، بهدف ترسيخ حقوق جنوبية تاريخية.

وتكمن مشروعية المؤتمر الجنوبي الشامل الذي دعت له الحكومة الشرعية، وبرعاية سعودية، في عملية توحيد المكونات الجنوبية تحت مظلة الدولة، وفي مواجهة نزعة الانتقالي الانفصالية.

ومن التطورات اللافتة في مسار الصراع، مباركة قبائل حضرموت وشبوة والمهرة والسلطات المحلية في ابين ولحج، تقدم قوات “درع الوطن”، والدعوة للحوار الجنوبي، مما يعزز سردية الرياض حول الدعم المحلي لمشروع الدولة ويؤكد قدرة الحكومة على إعادة فرض نفوذها الميداني.

توصيف سلوك الأطراف: من السردية إلى التكتيك

تتبنى الأطراف، في هذا المشهد المركب، استراتيجيات تكتيكية متمايزة تعكس فهمها لطبيعة الصراع وحدود اللحظة:

السعودية: مزيج من القوة الصلبة المباشرة (الضربات الجوية) والدعم المباشر عبر قوات “درع الوطن” والقبائل، واستقطاب القيادات الجنوبية لفرض سردية الدولة، وكخيار استراتيجي لا بديل عنه لحماية أمنها القومي، وكبح جماح المطامع الإماراتية في جنوب اليمن.

الإمارات: تمكين الحليف المحلي (المجلس الانتقالي) مع مرونة دبلوماسية، متجنبة المواجهة المباشرة مع الرياض، ومحاولة الحفاظ على نفوذها الجغرافي، وإدارته بشكل غير مباشر، عبر الوكلاء المحليين. ولم تكن الإمارات تتحرك في جنوب اليمن بمعزل عن غطاء دولي، وفي سياق تداخلات إقليمية أوسع، تشمل تمدد النفوذ الإسرائيلي في البحر الأحمر وبحر العرب وامتداد للخطوة التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة.

الحكومة الشرعية: استعادة الهيبة عبر قرارات قانونية جريئة (إلغاء الاتفاقيات، إعلان حالة الطوارئ، إقالة عيدروس الزبيدي ووزراء ومحافظين وقيادات عسكرية موالين للانتقالي واحالتهم للمحاكمة، وقرارات تعيين لقيادات عسكرية في حضرموت والمهرة) مع الاعتماد على الظهير السعودي لإعادة بناء حضورها في الجنوب، وكافة المناطق المحررة.

المجلس الانتقالي: ممارسة مناورة مركبة ومتناقضة، بين قبول الحوار ونشر الفوضى في عدن وتهريب أسلحة ثقيلة منها إلى الضالع، في محاولة لتعزيز نفوذه الميداني في عدن ولحج والضالع، في مسعى لتعويض الخسائر الميدانية شرقا عبر المسار السياسي. قبل ذلك فرض الانتقالي سيطرة محكمة على مناطق نفوذة، بقبضة أمنية مشددة، تخللها ممارسة انتهاكات جسيمة بحق المناوئين المفترضين، تحت يافطات استعادة الدولة، واستغلال فاضح للقضية الجنوبية.

تفكك الانتقالي وإعادة تشكيل المشهد الجنوبي على سردية “السيادة” 

 شهدت الأيام القليلة الماضية تحولات سريعة ومتتالية حولت انتصار قوات “درع الوطن” في الشرق من حدث ميداني محدود إلى عملية إعادة تشكيل عميقة للمشهد الجنوبي بأكمله. لم يقتصر الأمر على استعادة السيطرة الجغرافية فحسب، بل تجاوزها إلى تفكيك واسع للبنى السياسية والعسكرية للمجلس الانتقالي، وإعادة رسم تحالفات القوى على الأرض، في مشهد يعكس تآكلا حادا في سردية “الاستقرار العملي” التي روجت لها الإمارات، وبداية فرض سردية “السيادة” السعودية–الحكومية بوصفها الإطار الناظم الجديد للمرحلة.

فعلى الأرض، تحول تقدم قوات “درع الوطن” من حملة عسكرية إلى مسار استلام مؤسساتي منظم. فبعد حضرموت والمهرة، دخلت هذه القوات محافظتي شبوة وأبين بالتنسيق مع السلطات المحلية التي أبدت ترحيبا واضحا، في مؤشر على قبول محلي متزايد لمسار إعادة بسط نفوذ الدولة.

وفي عدن، انسحبت قوات الانتقالي من القصر الرئاسي (معاشيق) ومواقع حيوية أخرى، بشكل مفاجئ، بينما تولت ألوية “العمالقة” التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي – في تحول لافت – مهمة حفظ الأمن وتأمين مؤسسات الدولة، إلى جانب قوات محدودة من “درع الوطن”، في إشارة سياسية وعسكرية واضحة إلى انحياز المحرمي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي، لمسار الحكومة والتحالف. بالتوازي، بدأت قوات إضافية من “درع الوطن” التحرك باتجاه عدن لتأمينها بشكل كامل، ما يعكس انتقال المعركة من الهامش إلى مركز الثقل السياسي.

الانهيار من الداخل وإعادة ترتيب الولاءات

في الوقت نفسه، تعرضت سلطة المجلس الانتقالي لاهتزاز داخلي غير مسبوق. فانسحاب عيدروس الزبيدي من المشهد، وهروبه حسب ما أعلن التحالف، بعد تراجعه المفاجئ عن زيارة الرياض، يشكل مؤشراً حاداً على أزمة القيادة أكثر من كونه مجرد خطوة تكتيكية. وقد سبق ذلك تحركات لنقل أسلحة ثقيلة من معسكرات عدن – مثل جبل حديد – باتجاه الضالع ولحج، أثارت اتهامات رسمية بمحاولة خلق وقائع عسكرية جديدة، وقوبلت بضربات جوية سعودية استهدفت مواقع تخزين تلك الأسلحة وأدت إلى تدميرها. وتزامن هذا المشهد مع حالة فوضى ونهب في عدد من المعسكرات عقب انسحاب قوات الانتقالي، ما كشف عن فراغ أمني خطير وعجز بنيوي عن ضبط المشهد حتى في مناطق النفوذ التقليدية.

ردا على هذه التطورات، تحركت الحكومة الشرعية بسرعة وحزم لتثبيت سردية الدولة والقانون. حيث أصدر الرئيس رشاد العليمي قرارا جمهوريا بإعفاء الزبيدي من منصبه كنائب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام بتهم عديدة في مقدمتها الخيانة العظمى، إلى جانب إقالة وزراء ومسؤولين محسوبين على الانتقالي، وتعيين محافظ جديد لعدن، وإجراء تعيينات عسكرية في حضرموت والمهرة.

هذه القرارات لم تكن إجرائية فحسب، بل مثلت تحولاً سياسياً نوعياً، أنهى عملياً وضع الانتقالي كشريك مفترض في السلطة، وأعاده إلى موقع الطرف الخارج عن الإطار المؤسسي. فبينما أظهرت القيادة السعودية حزماً ميدانياً وسياسياً، استقبل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان تباعاً عضوي مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وعبد الرحمن المحرمي، في مسعى لإعادة ترتيب التوازنات والولاءات لصالح مشروع الدولة.

باختصار، لا تعكس التطورات الجارية مجرد تغير في موازين القوى، بل تشير إلى عملية تفكيك منهجية لمشروع سياسي–عسكري كان ينظر إليه حتى وقت قريب كأمر واقع.

نجحت السعودية، عبر دعمها الحاسم للحكومة الشرعية وقوات “درع الوطن”، في إعادة ضبط قواعد اللعبة في الجنوب، محولة إياه من “منصة اختبار” لتعدد المشاريع إلى ساحة فرض لإطار الدولة المركزية من جديد، مع بقاء احتمالات الارتداد قائمة، وإن ضمن هوامش أضيق وأكثر كلفة.

تبدو المرحلة المقبلة، مرحلة إعادة بناء مؤسسي واندماج عسكري قسري تحت مظلة واحدة، فيما يظل السؤال مفتوحا حول مصير قوات طارق صالح في الساحل الغربي، والقوى الجنوبية التي لم تحسم خياراتها بعد.

 التكيف الإماراتي.. من الصدمة إلى إعادة التموضع

 لا يبدو أن التراجع الإماراتي نهائي، بل هو عملية تكيف مرحلي. المؤشرات تشير إلى مسارين متوازيين: مسار دبلوماسي احتوائي، عبر تشجيع الوساطات الإقليمية ورفع خطاب التهدئة، بهدف إدارة الخسارة وحفظ الحد الأدنى من النفوذ دون صدام مباشر مع الرياض؛ ومسار عملياتي أكثر هدوءاً، يقوم على إعادة تركيز النفوذ عبر قنوات غير مباشرة، سواء من خلال شبكات محلية أقل انكشافا أو عبر الحفاظ على أوراق ضغط مؤجلة. في هذا الإطار، يظل الساحل الغربي وقوات طارق صالح، رغم غموض موقفها الحالي، إحدى أهم مناطق الاختبار لهذا التكيّف، باعتبارها تمثل نقطة توازن محتملة يمكن توظيفها لاحقا في معادلة إقليمية أوسع، لا في الصدام  المباشر.

إعادة ضبط الإقليم.. ما وراء اليمن

بهذا المعنى، لم يعد ما يجري مجرد صراع على السلطة داخل اليمن، أكثر من تحوله إلى عملية إعادة تعريف للقواعد الحاكمة للنفوذ الإقليمي. فنجاح الرياض في تحويل انتصار قوات “درع الوطن” من مكسب ميداني إلى تفكيك سياسي لمشروع منافس، وفي الوقت نفسه جذب قوى كانت محسوبة على النفوذ الإماراتي – مثل المحرمي – إلى فلكها، يشير إلى إعادة ضبط ترجح كفة نموذج الدولة السيادية على نموذج النفوذ الجغرافي المجزأ القائم على الوكلاء. هذه المعادلة الجديدة، بقدر ما تفرض وقائعها على الداخل اليمني؛ تدفع أبوظبي، ومعها بقية الفاعلين الإقليميين، إلى مراجعة أوسع لأدواتهم وتحالفاتهم وحدود أدوارهم في مرحلة ما بعد “إدارة الفوضى”.

خاتمة استشرافية

مع إدراك هذه الديناميات، يصبح واضحا أن ما يجري اليوم في اليمن ليس مجرد صراع على الأرض أو السرديات فحسب، بل اختبار حقيقي وكاشف لحدود كل طرف في الواقع المتسارع.

ويكشف التصعيد الميداني الأخير وتطور المبادرات السياسية، أن إدارة الخلاف لم تعد مضمونة، وأن التحولات قد لا تأتي تدريجيا، بل على شكل قفزات مفاجئة ومربكة.

المرحلة المقبلة تبدو مرحلة إعادة بناء مؤسسي واندماج عسكري قسري تحت مظلة سردية الدولة، بينما تترقب الأطراف شكل التكيف النهائي للإمارات ومصير القوى الجنوبية غير الحاسمة خياراتها بعد، في مشهد لا تزال تفاصيله تكتب، مع تأثير الإعلام كساحة تعكس وتقوي هذه التحولات.

في اليمن، الواقع يسبق النظرية، ويجبر الجميع على إعادة حساباتهم بطريقة فورية ومرنة، بينما يستكمل السباق على الأرض والساحة السياسية في آن واحد.

خريطة مؤشرات المراقبة (الأسابيع المقبلة)

الميدان:

  • استقرار السيطرة في عدن وحضرموت والمهرة
  • موقف القبائل في أبين وشبوة والضالع ولحج.

السلوك السياسي:

  • قدرة المجلس الانتقالي على الحفاظ على تماسكه بعد الانهيار.
  • مخرجات أي حوار جنوبي
  • استغلال الحوثيين للانقسام الجنوبي.

التكيف الإقليمي:

  • طبيعة الرسائل السعودية-الإماراتية غير العلنية
  • أي تحركات لإعادة ترتيب النفوذ في الساحل الغربي أو سقطرى.

الرد الدولي والإقليمي:

  • مواقف القوى الدولية من التطورات

خطاب الحكومة الشرعية:

  • تنفيذ قرارات إلغاء الاتفاقيات والمطالبات القانونية ضد الإمارات، وقرارات الإقالة والتعيين والإحالة للمحاكمة
  • الترتيب لمؤتمر الرياض الجنوبي ونجاحه في توحيد المكونات الجنوبية.

يمن شباب نت

زر الذهاب إلى الأعلى