سجّلت سواحل جزيرة قرقنة وسط شرق تونس، أولى مآسي قوارب الهجرة غير النظامية مع الساعات الأولى من العام الجديد، إذ تمكنت الوحدات البحرية للحرس الوطني والدفاع المدني من إنقاذ 83 مهاجراً، وانتشال جثث 27 آخرين كانوا ينوون الوصول إلى إيطاليا انطلاقاً من سواحل الجزيرة.
وجرى إنقاذ المهاجرين بحسب المدير الجهوي للدفاع المدني بصفاقس، زياد السديري، خلال ليل الأربعاء على بعد 3 أميال بحرية من سواحل العطايا من جزيرة قرقنة. وقال السديري، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن الوحدات البحرية للحرس والدفاع المدني تلقت إشعارات بتعرض مركبي مهاجرين للغرق، أمس الأربعاء، لتنطلق عمليات الإنقاذ والإغاثة التي أسفرت عن انتشال جثث 27 مهاجراً، وإنقاذ 83 آخرين نجحوا في التعلّق بوحدات الصيد بالشرافي التي تعرف بها منطقة العطايا.
وأكد المدير الجهوي للدفاع المدني بصفاقس أنه جرى انتشال أطفال ورضع ونساء ضمن عمليات التمشيط البحري التي قامت بها الوحدات البحرية.
وأشار، في سياق متصل، إلى أن الرحلة البحرية التي انطلقت من جزيرة قرقنة كانت تضم نحو 110 مهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين استقلوا قاربين منفصلين تعرض أحدهما للغرق، بينما تسربت المياه للقارب الثاني، مرجحاً أن يكون المهاجرون قد قضوا أكثر من يومين في عرض البحر.
وأعلن المتحدث أن الوحدات البحرية أوقفت بشكل مؤقت، اليوم الخميس، عمليات التمشيط للبحث عن ناجين أو انتشال جثث جديدة بسبب هيجان البحر، وستعود إلى العمل عند تحسن الأحوال الجوية.
وتعد حادثة قرقنة أولى حوادث غرق مراكب المهاجرين التي يعلن عنها مع بداية عام 2025 بعد أن شهدت سواحل تونس عام 2024 العشرات من حوادث الغرق التي أسفرت عن وفاة أكثر 45% من المهاجرين الذي لقوا حتفهم على طريق المتوسط، بحسب بيانات للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
في المقابل، ترى إيطاليا أنها حققت مكسباً مهماً في ملف المهاجرين بعد تراجع عدد الوافدين على سواحلها بنهاية العام الماضي بنسبة 60% مقارنة بسنة 2023 وفق وكالة مراقبة الحدود الأوروبية “فرونتكس”.
وأكدت الوكالة أنّ هذا الانخفاض يعود بالأساس إلى التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات التونسية والليبية لمكافحة الهجرة غير النظامية. وفق تصريحات سابقة نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”.
وشكلت الرحلات من تونس وليبيا نحو إيطاليا 92% من الوافدين المبلغ عنهم عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.
وبرزت ليبيا، على وجه الخصوص، نقطة انطلاق رئيسية لطرق الهجرة نحو إيطاليا، متجاوزة تونس التي كانت مهيمنة في عام 2023.
ووصل 41.425 مهاجراً إلى إيطاليا من ليبيا، أي ما يعادل 63% من إجمالي الوافدين البالغ عددهم 65.472 حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول 2024. أما من تونس، فقد وصل 19.246 مهاجراً غير نظامي، أي ما يعادل 29% من المجموع.
وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أنّ السلطات التونسية كثفت مراقبة الحدود، ما زاد من صعوبة مرور المهاجرين غير النظاميين، وخاصة القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرة أنّ العمل المشترك بين الشرطة والجيش في تونس أدى إلى تقليص عمليات العبور.
وسبق أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس إلى إيطاليا انخفض بنسبة 80% منذ بداية سنة 2024 وحتى منتصف ديسمبر/كانون الأول، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وكانت تونس قد وقّعت في يوليو/ تموز 2023 “مذكرة تفاهم” مع الاتحاد الأوروبي حول “شراكة استراتيجية شاملة”، تختص بالأساس بملف الهجرة غير النظامية. وقد طاولت مذكرة التفاهم العديد من الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة “خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان”، وفق توصيفه.
كما أنشأت تونس في يونيو/حزيران 2024، رسمياً منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها والخاضعة لمسؤوليتها، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك تنفيذاً لما نصّ عليه الأمر الرئاسي عدد 181 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين، وهو ما عزز عمليات التصدي لقوارب الهجرة غير النظامية.
