بالأسماء والصور.. تقرير يكشف “التنظيم السري الحوثي في المنظمات والصناديق الدولية”

موقع يني يمن

كشف تقرير جديد معلومات خطيرة بشأن تسلل أفراد مرتبطين بقيادة جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن إلى مناصب مؤثرة داخل المؤسسات المالية والإنسانية الدولية.

وأوضح التقرير الذي نشره الدكتور عبد القادر الخراز على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا) تحت عنوان ” التنظيم السري الحوثي في المنظمات والصناديق الدولية ” كيف يستخدم هؤلاء الأفراد مناصبهم لترويج مصالح الحوثيين والدفاع عنهم، مما يهدد نزاهة وحياد هذه المؤسسات.

وركز التقرير على ستة أشخاص رئيسيين تم تحديدهم من خلال بحوث مفتوحة المصدر، وهم يلعبون أدوارًا مهمة في المؤسسات الدولية، مما يتطلب مزيدًا من التدقيق والاستجابة من المنظمات المعنية.

ويقدم التقرير تفاصيل حول كيفية استخدام هؤلاء الأفراد لمناصبهم لخدمة أجندة الحوثيين من خلال: “تقديم المعلومات الداخلية، توجيه الموارد المالية، استخدام منصات الضغط، وتنسيق العلاقات العامة والدعاية”.

وبحسب التقرير فقد أورد أبرز الأشخاص المتورطين وهم:

فؤاد علي الكحلاني

ويشغل منصب مستشار أول لصندوق النقد الدولي ويقدم المشورة لمدير الصندوق وله علاقات عائلية وثيقة مع قيادة جماعة الحوثي، بما في ذلك والده الذي يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للحوثيين.

وبحسب التقرير فقد أثار وجوده في اجتماع صندوق النقد الدولي مع وزير المالية اليمني “بن بريك” مخاوف حول تضارب المصالح.

صفاء علي قاسم المؤيد

وتعمل كمستشارة لشؤون الفقر والإنصاف في البنك الدولي، ولها صلات عائلية بشخصيات مؤيدة للحوثيين، وزوج شقيقتها يمتلك شركة دعمت الحوثيين، ويُعتقد يزعم أنها ساعدت في تأمين عقود للبنك الدولي لصالح أفراد مرتبطين بالحوثيين.

أنغام حسن الشامي

وتشغل منصبًا إعلاميًا في صندوق النقد الدولي، ولها أقارب في مناصب بارزة داخل جهاز الأمن الحوثي، وقبل انضمامها إلى صندوق النقد الدولي، شغلت أنغام منصب نائب الملحق التجاري في السفارة اليمنية في الولايات المتحدة في الفترة من 2009 إلى 2011، (14) تحت إشراف فؤاد الكحلاني مباشرة والذي هو أيضا كان ملحق تجاري ثم أصبح كبير مستشاري صندوق النقد الدولي بواشنطن.

ويشير التقرير إلى أنه قد ساعدت في دعم جهود الدعاية الحوثية على وسائل التواصل الاجتماعي.

أحمد الشامي

يعمل كمتحدث ومستشار اقتصادي لجماعة الحوثي ومدير تنفيذي لـ”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”.

ويسهل الشامي الاجتماعات ويقدم البيانات التي تساعد قضية الحوثيين من خلال مجموعته الحقوقية والأعمال التعاونية المريبة “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” المعروفة اختصار “اروى ARWA” والمسجلة بأمريكا في 2016 بولاية واشنطن (19، 20). كما يحافظ على علاقات وثيقة مع كيانات أخرى في الغرب تدعم الدعاية المدعومة من إيران.

ويشارك الشامي أيضا مع عدد من المؤسسات التي تم التحذير منها سابقا والتي تعتبر أيادي ناعمة للحوثي بالغرب مثل Deep Root لرأفت الأكحلي والذي يواجه اتهامات قانونية كفار من العدالة ورفض الحضور إلى محكمة مأرب.

كما انه يستخدم منصبه لتسهيل مشاركة الحوثيين مع الهيئات الدولية.

محمد الوزير

قيادي حوثي وشريك مؤسس لـ”المنظمة العربية لحقوق الإنسان” ويشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف لترويج أجندة الحوثيين وكذا بتشارك مع منظمة تدعى منظمة التنمية العراقية Iraq development organization (IDO) وبدعم من منظمة تدعى امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين ((ADHRB (27).

يسرا الحرازي

متحدثة ومنسقة الأنشطة بجنيف في سويسرا للمنظمة العربية لحقوق الانسان (ARWA اروى ) التابعة لمحمد رضا الوزير واحمد الشامي القياديين الحوثيين الامريكيين. (29)

كما تقوم بإلقاء الخطابات في مجلس حقوق الانسان بجنيف باسم المنظمة وجهات أخرى تتبعهم او تدعمهم او تشاركهم ولكن بتسمية مختلفة مثل منظمة التنمية العراقية Iraq development organization (IDO وكذا امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين

تأثير الأنشطة الحوثية

ويشير التقرير إلى أن هذه الأنشطة تؤثر سلبًا على وصول المساعدات الإنسانية وتقوض الشفافية في العمليات الدولية.

كما يبرز التقرير كيف أن هؤلاء الأفراد يقدمون معلومات داخلية، يوجهون الموارد المالية، ويستخدمون منصات الضغط والتأثير لصالح الحوثيين.

ردود الفعل المطلوبة

يدعو التقرير إلى تدخل عاجل من المجلس الرئاسي اليمني لتصحيح عمل الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع المنظمات الدولية، مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية. ويطالب بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة لضمان نزاهة وحياد المؤسسات الدولية واستعادة ثقة الجمهور المتأثرة.

كما يؤكد التقرير أن الاستجابة الضعيفة لهذه المخاوف يمكن أن تؤدي إلى تطبيع جماعة الحوثي كسلطة حكم، مما يهدد مبادئ العدالة والمساءلة ويعرض حياة اليمنيين الضعفاء للخطر.

كما يتطلب الوضع الراهن إصلاحات قوية لضمان عدم استغلال النفوذ والوظائف داخل المنظمات الدولية لأغراض سياسية.

للاطلاع على التقرير كاملاً من هنــــــــا