توقع صحفي اقتصادي، إعلان المزيد من البنوك عن أزمة مالية، بسبب سياسيات مليشيا الحوثي التدميرية للقطاع المصرفي.
وقال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك اليمنية بشكل عام، تعود إلى قيام مركزي صنعاء باحتجاز أرصدتها ورفض الإفراج عن عائدات استثمارها في أدوات الدين العام منذ ما قبل الحرب.
وأضاف: “أغلب هذه البنوك لديه أصول وممتلكات هائلة، تستطيع من خلالها سد فجوة العجز وتعويض أي خسائر مالية، وبالتالي من المستبعد أن تواجه إفلاس حقيقي ، وكل ما تواجهه الآن من اشكاليات وأزمات هو بسبب سياسات مليشيا الحوثي وممارساتها المقوضة للعمل البنكي والمصرفي في البلاد”.
وتابع: “ومع إزالة هذه العوامل والأسباب التي اوجدتها سلطة مليشيا الحوثي ، قد تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي قبل الحرب”.
ويرى صالح، أن “أن أس الأزمة المالية الآن والعائق الوحيد أمام عمل البنوك وأنشطتها هي مليشيا الحوثي وعقليتها المدمرة للعمل الاقتصادي”.
ويوم أمس، أصدر بنك اليمن الدولي، أحد أكبر البنوك في اليمن والتي مقرها العاصمة المختطفة صنعاء، مساء اليوم السبت، بيانا، رد فيه على أنباء متداولة حول قضية إفلاسه.
وفي بيانه الذي طالعه المشهد اليمني، نفى بنك اليمن الدولي، تلك الإشاعات، وقال إنها حملت “معلومات مغلوطة بهدف الإثارة وتشويه سمعة ومكانة البنك”.
وأشار البنك إلى أن لديه أصول ثابته بقيمة تتجاوز مليار دولار ورأس مال يبلغ 46 مليار ريال كأكبر رأس مال بين البنوك العاملة في البلاد.
وأوضح أن “ما يمر به البنك من أزمة سيولة تعود لأسباب خارجة عن إرادته ولا يد له فيها”.
وكان ناشطون ووسائل إعلام محلية تداولوا خلال الساعات الماضية، أنباء تقول إن البنك أفلس، قبل أن يخرج الأخير ببيان النفي.