أغلقت السفارة البريطانية في القاهرة، مقرها الرئيسي بوسط العاصمة المصرية القاهرة، في أعقاب إزالة السلطات، اليوم الأحد، الحواجز الأمنية المحيطة والتي كانت قائمة منذ عام 2014 على خلفية الأحداث التي شهدتها أخيراً السفارة المصرية لدى بريطانيا، وتظاهر عدد من المناهضين ضدها بسبب الحرب في غزة.
وأوضحت السفارة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الإغلاق يأتي لحين مراجعة تأثير هذه التغييرات التي أزيلت حول المبنى.
ونشرت صحف محلية صوراً تظهر السفارة البريطانية وقد أزيلت من حولها الأسوار الخرسانية شديدة التحصين والبوابات الأمنية المنتشرة بالشوارع المجاورة لها، لتظهر أسوار السفارة الحديدية، كاشفة للمبنى الذي اختارته بريطانيا في بداية القرن الماضي، ليكون مركزاً لإدارة شؤونها الدبلوماسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
وقالت السفارة البريطانية في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “أزالت السلطات المصرية، الأحد الـ31 من أغسطس (آب)، الحواجز الأمنية خارج السفارة البريطانية في القاهرة. سيغلق المبنى الرئيس للسفارة حتى تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات”.
وأكدت السفارة أن خدمات المساعدة القنصلية الطارئة ما زالت متاحة من خلال أرقام تواصل، حددتها على الموقع، داعية أصحاب المواعيد المسبقة إلى التواصل على الرقم ذاته للحصول على إرشادات بشأن كيفية الدخول إلى مجمع السفارة.
وجاءت خطوة السلطات المصرية بعد أيام من مناشدة أحزاب مصرية بإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية لبعض الدول الغربية في القاهرة، إثر احتجاجات أمام سفارات وقنصليات مصرية في الخارج، شهدت احتكاكات مع الموظفين ومحاولات لإغلاق أبواب بعض هذه المقار، إثر اتهامات لمشاركة القاهرة في حصار قطاع غزة، مما تنفيه مصر وتعتبره “حملة ممنهجة للتشكيك في دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية”
ومنذ إعلان السفارة البريطانية إغلاق مقرها صباح اليوم، تفاعل عدد كبير من المصريين مع الخطوة، ففي وقت رأى فيه بعضهم أنه إعمال لمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، اعتبره آخرون أن من شأنه تأزيم العلاقات بين البلدين في هذا التوقيت الحساس.
وقامت السلطات المصرية في ساعة متأخرة من أمس السبت برفع الحواجز الأمنية، من أمام المبنى الرئيسي للسفارة البريطانية المطل على نيل القاهرة بضاحية غاردن سيتي، التي يوجد بها مقر السفارة الأميركية وعدد من القنصليات والسفارات العربية والأجنبية، وعلى مسافة أمتار من مبنى مجلس الوزراء والبرلمان المصري.
وتأتي الخطوة المصرية في أعقاب تحذيرات رسمية على لسان وزير الخارجية بدر عبد العاطي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سفارات الدول التي قال إنها لا تتعاون في تعزيز الإجراءات الأمنية على السفارات المصرية في الخارج، في أعقاب الفعاليات الاحتجاجية التي استهدفت السفارات المصرية بعدد من العواصم الأوروبية والولايات المتحدة، متهمين السلطات المصرية بالمشاركة في غلق معبر رفح وعدم إيصال المساعدات لقطاع غزة، حيث أقدم عدد من النشطاء في الخارج على إغلاق مقرات السفارات بأقفال، ما أدى لاندلاع مواجهات بين المعارضين للنظام المصري ومؤيدين له ينتمون لما يسمى باتحاد شباب مصر في الخارج.
في غضون ذلك، كشف مصدر دبلوماسي مصري أن الخطوة الخاصة برفع الحواجز الأمنية من أمام السفارة البريطانية في القاهرة، جاءت في أعقاب مخاطبات رسمية بين البلدين، وعدم تجاوب الجانب البريطاني مع المطالب المصرية الخاصة، بعدم إفساح المجال أمام المعارضين المتهمين، من وجهة نظرها، بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، الموجودين في بريطانيا، وقيامهم بالإساءة للدولة المصرية، والهجوم على مقراتها في بريطانيا.
وأوضح المصدر أن التوتر الدبلوماسي بين البلدين زادت حدته في أعقاب إلقاء السلطات البريطانية القبض على الناشط المصري أحمد عبد القادر الذي كان موجوداً أمام مقر السفارة البريطانية في لندن برفقة آخرين، للوقوف في مواجهة محتجين أمام السفارة الأسبوع الماضي.
وكان حزب الجبهة الوطنية، الداعم للنظام، قد طالب وزارة الخارجية المصرية باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة للرد بالمثل، على عدم توفير الحماية الكافية للسفارة المصرية في لندن.
وأكد الحزب أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، وفي مقدمتها السفارة البريطانية بغاردن سيتي، والتي تحولت بفعل الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المُبالغ فيها إلى منطقة مُغلقة تعوق حياة المواطنين وتفرض واقعاً مشوهاً وسط العاصمة.
ودعا الحزب إلى إزالة تلك الحواجز وإلزام السفارة البريطانية بما تلتزم به السفارات الأجنبية الأخرى العاملة في مصر، على قاعدة المساواة الكاملة والمُعاملة بالمثل.
يذكر أن السلطات المصرية لم تمس الإجراءات والحواجز الأمنية المحيطة بالسفارة الأميركية المجاورة لمقر السفارة البريطانية في منطقة غاردن سيتي، رغم تعرض المقرات الدبلوماسية المصرية في الولايات المتحدة لاحتجاجات مماثلة.
