بقرار من المحكمة العليا.. مستشفى بلندن ينهي حياة طفل

شهدت المملكة المتحدة حادثا أثار جدلا واسعا بشأن الأخلاقيات الطبية وحقوق الأسر بعدما توفي الطفل آيدن براقي -الذي كان يبلغ من العمر عاما واحدا- في مستشفى “غريت أورموند ستريت” بالعاصمة لندن إثر قرار المحكمة العليا وقف علاجه وسحب أجهزة التنفس الصناعي التي كانت تبقيه على قيد الحياة.

وعانى آيدن من مرض عصبي عضلي نادر ومتقدم لا يوجد له علاج معروف، مما جعله يعيش على دعم الأجهزة الطبية منذ عمر 3 أشهر وحتى وفاته.

ورغم أنه كان “سليما إدراكيا” وقادرا على الإحساس بما حوله أصدرت المحكمة العليا حكما لصالح المستشفى بوقف العلاج، إذ زعم محامو المستشفى أن “أعباء العلاج تفوق الفوائد المحدودة” في حالته.

وكانت المحكمة العليا استمعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أن الطفل كان يعاني من مرض عصبي عضلي شديد ومتقدم ولا يوجد له علاج معروف، لكنه كان “سليما إدراكيا” ويمكنه “الرؤية والسمع والشم والشعور والاستمتاع”.

وفي حكمها الذي صدر الأربعاء الماضي ونشر لاحقا وصفت المحكمة القضية بأنها “قضية حزن يائس”، مشيدة بتفاني نريمان براقي والدة آيدن التي قضت نحو 16 ساعة يوميا بجواره، في محاولة لتوفير كل ما يمكنه أن يحسّن حالته”.

وقالت القاضية مورجان “لقد أخذت بعين الاعتبار آراء والدته التي أكدت أنه ينبغي أن يستمر في تلقي هذه الرعاية ورغباتها القوية فيما يتعلق بهذا الطلب”.

رد المستشفى على الحكم

من جانبه، قال متحدث باسم مستشفى “غريت أورموند ستريت” إن جميع القرارات المتعلقة بعلاج آيدن كانت تهدف إلى تحقيق أفضل مصلحة له، مشيرا إلى أن اللجوء إلى المحكمة كان “الملاذ الأخير” بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى.

وأضاف المتحدث “نحن ندرك تماما الحزن الذي تسبب فيه هذا القرار لعائلة آيدن، ونتفهم رغبتها المستمرة في تقديم أفضل رعاية له”.

ورغم إشادتها بالرعاية التي تلقاها ابنها داخل المستشفى فإن والدة آيدن أعربت عن أسفها لأن القرار حرمها من فرصة تجربة خيارات علاجية أخرى كانت تأمل أن تمكنه من العودة إلى المنزل، وقالت إن وفاته بهذه الطريقة كانت أمرا مؤلما.

قضية آيدن تسلط الضوء على النقاشات المستمرة في المملكة المتحدة بشأن الأخلاقيات الطبية ودور المحاكم في تحديد مصير المرضى الذين لا أمل في شفائهم، مثل هذه القضايا تثير تساؤلات بشأن الحدود التي يمكن للأسر أو السلطات الطبية أن تفرضها في قرارات الحياة والموت.

حالات مشابهة

وتعد قضيتا شارلي غارد وألفي إيفانز من أبرز الحالات التي أثارت جدلا واسعا بشأن الأخلاقيات الطبية وحقوق الآباء ودور المحاكم في القرارات المتعلقة بالحياة والموت بالمملكة المتحدة.

ولد غارد سنة 2016 مصابا بمتلازمة نادرة تعرف بـ”استنفاد الحمض النووي الميتوكوندري”، مما تسبب في تلف دماغه وضعف عضلاته، وسعى والداه لنقله إلى الولايات المتحدة لتلقي علاج تجريبي، لكن الأطباء في مستشفى “غريت أورموند ستريت” رأوا أن العلاج لن يكون فعالا، وأن استمرار دعم الحياة يطيل معاناته دون جدوى.

وقضت المحكمة العليا البريطانية ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف العلاج، ليتوفى شارلي في يوليو/تموز 2017 بعد سحب أجهزة التنفس الصناعي.

أما إيفانز فكان يعاني من حالة عصبية نادرة وغير معروفة، وأصر والداه على نقله إلى إيطاليا لتلقي علاج في مستشفى بالفاتيكان، لكن الأطباء في مستشفى “ألدر هاي” أكدوا أن حالته غير قابلة للعلاج.

وأيدت المحاكم البريطانية قرار إنهاء العلاج، وتوفي ألفي في أبريل/نيسان 2018 بعد إزالة أجهزة التنفس.

الجدل بشأن القضيتين

وتصر عائلات الضحايا على حقها في المشاركة باتخاذ القرارات الطبية التي تخص أطفالها، في حين ترى المستشفيات ضرورة اتباع معايير طبية صارمة تضع مصلحة الطفل أولا.

ويطالب بعض الآباء أحيانا بتجربة علاجات تجريبية حتى وإن كانت مثبتة علميا، في حين تظهر هذه الحالات تزايد الاعتماد على المحاكم لحسم النزاعات بين الأسر والمستشفيات.

ويشير خبراء الأخلاقيات الطبية إلى أن مثل هذه القضايا تعكس الصراعات المعقدة بين الأمل العائلي والمعايير الطبية، ويقول خبير الأخلاقيات في جامعة لندن الدكتور جوناثان كريغ “من الضروري وجود توازن بين الحفاظ على كرامة المريض وتقديم الرعاية المناسبة، مع احترام قرارات الأسرة”.