كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس، أن مليشيا الحوثي أقدمت على خطف عدة سفن وقود كانت راسية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، ومنعتها من المغادرة بالقوة، رغم حصولها على التصاريح اللازمة من الأمم المتحدة.
وقالت الهيئة في بيان صادر إنها تلقت تقارير متعددة من السفن الراسية في الميناء، أفادت بتعرضها لتهديدات حوثية شملت إطلاق نار تحذيري، وعمليات اقتحام مسلحة، وصعود عناصر حوثية بالقوة على متن السفن، مما شكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.
وأشارت الهيئة إلى أن السفن المعنية كانت قد استوفت كافة الإجراءات القانونية، وحصلت على الإذن والتراخيص من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، ما يجعل عملية احتجازها خرقًا واضحًا للاتفاقات الدولية ذات الصلة بحرية الملاحة وتوريد الوقود.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مليشيا الحوثي، عن قرب نفاد مخزون الوقود في مناطق سيطرتها. وقالت شركة النفط التابعة للمليشيا إن محطات توليد الكهرباء والمستشفيات ومنشآت خدمية ووسائل النقل ستتوقف نتيجة انقطاع الوقود محذرة من أوضاع كارثية.
وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت مؤخرا أن ما لا يقل عن 13 سفينة وقود لا تزال راسية في ميناء رأس عيسى، محذرة السفن وتجار المشتقات النفطية من التعامل مع مليشيات مصنفة كمنظمة إرهابية.
في 17 أبريل/نيسان الجاري، شنت المقاتلات الأميركية سلسلة غارات جوية استهدفت منصة الوقود في ميناء رأس عيسى، وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن تدمير المنصة يستهدف حرمان الحوثيين من الإيرادات غير المشروعة، مؤكدة أن الميناء، يُعد مصدرًا رئيسيًا للوقود المستخدم في تمويل أنشطة الجماعة المدعومة من إيران،.
وقبل يومين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث سفن وقود دخلت الميناء بعد الرابع من أبريل، وهو التاريخ الذي حددته واشنطن كآخر موعد لتوريد الوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وفي 9 أبريل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها لن تتسامح مع أي دولة أو كيان يقدم الدعم للحوثيين، بما في ذلك عبر تزويد موانئهم بالنفط. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقويض القدرات الاقتصادية للجماعة وتجفيف منابعها المالية.
