بلجيكا تقرر تسليم عسكريَين إسرائيليَين إلى الجنائية الدولية

قررت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية، إحالة قضية اثنين من العسكريين الإسرائيليين اللذين اعتقلا منذ 10 أيام في هذا البلد الأوروبي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وهذا يعتبر تطورا في ملاحقة الجنود الإسرائيليين أمام القضاء الدولي من حجم “الجنائية الدولية”.

في هذا الصدد، كان القضاء البلجيكي قد استنطق جنديين إسرائيليين يوم 20 يوليو الماضي في إطار تحقيق بجرائم حرب الإبادة في قطاع غزة. وتم التعرف على الجنديين خلال حضورهما في مهرجان الموسيقى الإلكترونية Tomorrowland في منطقة فلاندرز البلجيكية.

وقامت الشرطة البلجيكية باعتقال الجنديين واستجوابهما حول الجرائم المنسوبة إليهما، وفقا لدعاوى تقدمت بها جمعيات غير حكومية على رأسها مؤسسة هند رجب وشبكة العمل القانوني العالمية.

ومن ضمن الاتهامات الموجهة للجنديين بعد التأكد من مشاركتهما في الحرب: الهجمات على المدنيين، واللجوء إلى التعذيب، واستخدام الدروع البشرية، والتشريد القسري للسكان المدنيين في غزة.

وقرر القضاء البلجيكي إطلاق سراحهما مع استمرار التحقيق، وتسبب الحادث في أزمة بين بلجيكا وإسرائيل، لأنه لأول مرة في أوروبا، يتم اعتقال جنود إسرائيليين بتهم جرائم الحرب.

وفي تطور ملفت في هذا الملف، أحالت النيابة العامة البلجيكية على المحكمة الجنائية الدولية ملف الجنديين الإسرائيليين، وأوضحت في بيان لها نقلته وسائل الإعلام البلجيكية مثل “لو فيف” والدولية مثل الباييس الإسبانية اليوم الجمعة، أنه ”بعد تحليل الدعاوى، قررت النيابة العامة الفيدرالية إحالة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وجرى اتخاذ القرار حرصًا على حسن سير العدالة واحترامًا لالتزامات بلجيكا الدولية، وفقًا لما ينص عليه المادة 14/10 من الباب التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية“.

ويوضح البيان أنه سيتم إحالة هذه الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق وزارة العدل، وهي السلطة المركزية المختصة بإحالة طلبات السلطات القضائية البلجيكية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبهذا، تكون بلجيكا قد أرست سابقة في مجال التعامل مع الجنود الإسرائيليين المشاركين في الحرب ضد قطاع غزة.

وقد تقدم دول أخرى على إحالة ملفات الجنود بعد التعرف عليهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتعد بلجيكا رفقة إسبانيا من الدول التي تبنت مواقف متشددة من الحرب التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالبت بتعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان.

كما أن القضاء البلجيكي قد أصدر منذ أسبوعين قرارا يقضي بمنع مرور أسلحة الى إسرائيل عبر الموانئ والمطارات البلجيكية، واعتبرت ذلك تطبيقا للقانون الدولي في ظل ما يجري في قطاع غزة.