أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، عن معارضته للصفقة التي يتم إبرامها عبر الوسطاء بشأن غزة، معتبراً أنها فظيعة وخضوع لحركة حماس، داعياً وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للانضمام إليه في تهديد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الحكومة إن أبرم صفقة.
واعتبر بن غفير من خلال فيديو عممه، أنّ هذه “صفقة خضوع لحماس”، داعياً سموتريتش، الذي أعلن أيضاً معارضته الصفقة، إلى الانسحاب معاً من الحكومة إذا تم إبرامها. وقال: “لحزب عوتسما يهوديت وحده لا توجد القدرة على منع الصفقة، أقترح أن نذهب معاً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونخبره أنه إذا مرر الصفقة سننسحب من الحكومة”.
وفي بيان صادر عنه، تفاخر بن غفير بعرقلة التوصّل إلى صفقة أكثر من مرة طوال الفترة الماضية لاعتبارها “سيئة”. وكتب: “الصفقة المتبلورة مروّعة. أنا على دراية جيدة بتفاصيلها: تشمل إطلاق سراح مئات الإرهابيين القتلة (يقصد أسرى فلسطينيين) من السجون، عودة الغزيين بمن فيهم آلاف الإرهابيين (على حد تعبيره) إلى شمال القطاع، انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، وإعادة التهديد إلى سكان الغلاف، وبذلك تمحو فعلياً إنجازات الحرب التي تحققت بدماء كثيرة من مقاتلينا، حتى الآن، في قطاع غزة. ليس هذا فقط، فهي لا تؤدي إلى إطلاق سراح جميع المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في غزة)، وتحكم على مصير بقية المختطفين غير المشمولين في الصفقة بالموت”.
وأضاف: “في العام الأخير، من خلال قوتنا السياسية، نجحنا في منع هذه الصفقة من الخروج إلى حيز التنفيذ، مرة تلو الأخرى. ولكن منذ ذلك الحين، انضمت إلى الحكومة جهات إضافية، تدعم الآن الصفقة، ولم نعد نشكّل بيضة القبان. هذا يعني أن رئيس الحكومة سيتجنّب التوقيع على الصفقة فقط إذا كانت القوة التي ستقف ضدها كبيرة بما يكفي، ولا تسمح له بذلك”.
وشدد بن غفير، خلال مناشدته سموتريتش لتهديد نتنياهو معاً: “أؤكد: حتى لو كنا في المعارضة، لن نسقط نتنياهو، لكن هذه الخطوة هي فرصتنا الوحيدة لمنع تنفيذها (أي الصفقة)، ومنع استسلام دولة إسرائيل لحماس، بعد أكثر من عام من الحرب الدموية، التي سقط فيها أكثر من 400 جندي من جنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وضمان أن موتهم لم يكن عبثاً. إلى جانب ذلك، أدعو رئيس الحكومة إلى التعقّل واتخاذ خطوات تؤدي إلى هزيمة حماس وإطلاق سراح مختطفينا دون التخلّي عن أمن إسرائيل: وقف نقل المساعدات الإنسانية، والوقود، والكهرباء، والمياه إلى غزة تماماً، إلى جانب استمرار القصف العسكري لحماس حتى إخضاعها بشكل مطلق”.
وعملياً، لم يهدد بن غفير بشكل واضح أنه سيترك الحكومة بدون سموتريتش، فيما اعتبرت أوساط في “الصهيونية الدينية” بزعامة الأخير، وفقاً لوسائل إعلام عبرية، أن بن غفير يختبئ من خلف سموتريتش ويحاول إلقاء المسؤولية عليه في معارضة الصفقة.
ورجّحت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن يُعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) اليوم الثلاثاء “للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس”. وأمس الاثنين، أرسلت قطر مسودة اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة ومبادلة المحتجزين الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين، إلى إسرائيل وحركة حماس، في خطوة أولى تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً. وقبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه، قال مسؤولون إن انفراجة تحققت في المحادثات التي تستضيفها الدوحة وإن الاتفاق قد يكون قريباً. في حين قال ترامب إنه يعتقد أنّ اتفاقاً بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة قد يكتمل بحلول نهاية الأسبوع الحالي.
ونشرت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، أمس الاثنين، تفاصيل ما قالت إنها “الصفقة المحتملة” لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة حماس، وذكرت أنها تتكون من 3 مراحل وتشمل عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة. وذكرت أنّ المرحلة الأولى التي تسمى “المرحلة الإنسانية”، تستمر 42 يوماً، ومن المتوقع إطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً، أحياءً وأمواتاً، بمن فيهم النساء وكبار السن والمرضى، و”سوف ينسحب الجيش الإسرائيلي من معظم المناطق الخاضعة لسيطرته في غزة”.
وبحسب الاتفاق، فإنّ عملية إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى ستتم في اليوم السابع من وقف إطلاق النار. ووفق القناة، “تعهدت إسرائيل أيضاً بالإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين”، بعضهم من أصحاب المحكوميات العالية. وتابعت: “وبحسب التقارير، سيتم الإفراج مقابل كل مجندة إسرائيلية عن 50 معتقلاً فلسطينياً، منهم 30 محكوماً بالسجن المؤبد، و20 محكوماً بالسجن لفترات طويلة”.
وأضافت: “مقابل كل مواطن إسرائيلي امرأة أو مسن، سيتم إطلاق سراح 30 معتقلاً فلسطينياً من فئات مختلفة، بما في ذلك القاصرون والمرضى والنساء”. أما المرحلة الثانية والتي ستبدأ في اليوم السادس عشر من الاتفاق، “فستركز على مناقشات حول صفقة شاملة لجميع المختطفين (المحتجزين بغزة): إطلاق سراح من تبقى من الشباب والجنود”، وفق المصدر ذاته. وتتناول المرحلة الثالثة والأخيرة، وفق القناة، “الترتيبات طويلة الأمد، بما في ذلك المناقشات حول حكم بديل في قطاع غزة وخطط إعادة إعماره”.
إلى ذلك، اعتبر عدد من المعلقين الإسرائيليين، منهم المحلل العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل، اليوم الثلاثاء، أن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل في هذه الصفقة سيكون باهظاً، ولا يحقق جزءاً من أهداف الحرب، ولكن لا بد منه، محذرا في ذات الوقت من أن نتنياهو قد يتراجع عنها مثلما تراجع عن تفاهمات سابقة عدة مرات. وأشار إلى “نقاط ضعف” في الاتفاق، بالنسبة لإسرائيل، منها تقسيم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين إلى دفعتين، وسط مخاوف بعدم تحقق الدفعة الثانية، وإن كان يعتقد بأن ترامب سيمارس ضغوطاً على نتنياهو بعد تنفيذ المرحلة الأولى من أجل استعادة باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات. وخلال تلك المدة، أي بعد المرحلة الأولى، فإن الجنود والرجال الشباب سيبقون في يد حماس لفترة.
ولفت إلى أن الاتفاق الذي يتبلور، لا يضمن تدمير حماس، على الرغم من تعهدات نتنياهو ووزرائه، كما أن الحاجة إلى إنقاذ نحو 50 محتجزاً على قيد الحياة قبل موتهم في الأنفاق في غزة، يعني التنازل عن الهدف الثاني المعلن في الحرب وهو القضاء تماماً على حكم حماس. ويرى الكاتب أن حماس ستستغل إطلاق العدد الكبير من الأسرى الفلسطينيين من أجل تعزيز مكانتها في أوساط الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وأشار الكاتب أيضاً إلى الانسحاب من محور نتساريم، وفي المرحلة الأولى بشكل جزئي من محور فيلادلفي (صلاح الدين)، ما سيؤدي إلى تقييد سيطرة جيش الاحتلال في القطاع، كما أن الاتفاق لا يضمن فرض رقابة حقيقية على حركة الفلسطينيين العائدين إلى شمال القطاع. بالمقابل أشار إلى الضربات التي وجهتها دولة الاحتلال إلى حركة حماس وقياداتها وتدمير بنيتها التحتية العسكرية والدمار الهائل في قطاع غزة.
