اشترطت عدد من المحال التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، بدءًا من الخميس، سداد الديون المتراكمة على الزبائن بالريال السعودي، بدلاً من العملة المحلية، في ظل التدهور المتواصل لقيمة الريال اليمني.
وأظهرت صور متداولة إعلانًا خطيًّا في إحدى البقالات التجارية، يؤكد أن سداد الديون سيكون حصراً بالريال السعودي اعتبارًا من 1 مايو 2025، نظراً لعدم استقرار العملة الوطنية، ومخاوف التجار من تكبد خسائر إضافية نتيجة تذبذب سعر الصرف.
وتشهد الأسواق في عدن حالة من الارتباك المالي بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وسط غياب أي تدخل فعّال من السلطات المعنية لضبط السوق وتحقيق الاستقرار النقدي.
وأوضح تجار في عدن أن قرار فرض الريال السعودي جاء “لتوفير ضمان لاستقرار قيمة الديون”، حيث تراجعت قيمتها بشكل مفاجئ مع كل تذبذب في سعر الصرف، مما أدى إلى خسائر فادحة لهم.
وقال أحد التجار، الذي رفض ذكر اسمه: “نتحمل خسائر كبيرة كلما تأخر الزبون عن السداد، لأن قيمة الدين تقل بسرعة. الريال السعودي أكثر استقرارًا، وهو ما يوفر لنا أمانًا ماليًّا”.
من جانبه، عبر عدد من الزبائن عن استيائهم من القرار، مشيرين إلى صعوبة تحويل مدخراتهم إلى الريال السعودي في ظل أزمة السيولة وغلاء سعر الصرف.
وقال أحد المواطنين، أحمد سالم: “كيف نستطيع دفع ديوننا بالريال السعودي إذا لم نكن نملكه؟ هذا يزيد من معاناتنا”. وأضاف: “التجار يبحثون عن مصلحتهم فقط، بينما نحن نعاني من الفقر والجوع”.
في المقابل، أعرب بعض التجار عن تفهمهم لوضع الزبائن، لكنهم أكدوا أن القرار ضروري لبقاء أعمالهم. وقال تاجر آخر: “لا نريد حرمان الزبائن من الخدمات، لكن يجب أن نحمي أنفسنا من الاحتيال أو الخسائر الجسيمة”.
قد يؤدي هذا القرار إلى تعميق الاعتماد على العملات الأجنبية في المعاملات اليومية، وهو ما يُضعف دور البنك المركزي في السيطرة على الطلب والعرض المحلي.
وتشير تقارير محلية إلى أن الريال السعودي يُستخدم بالفعل في العديد من المعاملات التجارية في الجنوب، خاصة مع انتشار تجارة الحدود مع الإمارات، لكن فرضه كشرط أساسي يُعد سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تهميش العملة المحلية بشكل أكبر.
ومن المرجح أن يواجه التجار معارضة من الجهات الرقابية، حيث تمنع قوانين البنك المركزي اليمني التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية.
وقال مصدر في البنك المركزي: “ندين أي محاولة لتعزيز استخدام العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، وسنلاحق أي تجاوزات”.
وأضاف: “نعمل على إجراءات لاستعادة الثقة بالعملة المحلية، بما في ذلك إصلاح سعر الصرف وزيادة موارد الدولة”.
مأرب.. اللجنة الأمنية تتعهد بحماية الخط الدولي
“القطري للصحافة” يناقش تحديات الصحفيين اليمنيين وفرص السلام
مجلة أمريكية: الحرس الثوري وحزب الله مفتاح الترقي داخل الحوثيين والغماري مثال لذلك
بن بريك يشدد في اجتماعه بالوزراء على أولويات خطة الـ 100 يوم ويقول إنه “ليس مقبولا أن تبقى حبرا على ورق”