تحليل لصحيفة سعودية: المجلس الانتقالي لا يمثل الجنوب ويفتقر للشرعية القانونية

في تحليل سياسي نشرته صحيفة الشرق الأوسط، قلّل الباحث المصري د. حسن أبو طالب من قدرة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، على تحقيق مشروع انفصال جنوب اليمن عن شماله، مشيراً إلى أن هذا التوجه يواجه إشكاليات قانونية وتمثيلية تحول دون منحه أي شرعية دولية.

وبحسب التحليل، فإن المجلس الانتقالي لا يمثل كل الجنوبيين، ولا يتمتع بتفويض انتخابي أو قانوني يخول له التفاوض بشأن مصير الوحدة اليمنية. وتساءل أبو طالب: مع من سيتفاوض الانتقالي؟ هل مع الحكومة الشرعية التي يفترض بها حماية الوحدة؟ أم مع الحوثيين الذين سبق أن عبّروا عن قبولهم بالتقسيم القائم فعلياً، دون رغبة في التوسع أو الاشتباك مع الجنوب؟

التحليل أشار إلى أن دعوة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي لفك الارتباط ليست جديدة، إذ ظل متمسكاً بفكرة الدولة الجنوبية، ويعتبر أن كل متطلبات الانفصال متوفرة، باستثناء القرار الدولي الذي يمنحها الشرعية القانونية.

لكن أبو طالب يرى أن غياب التمثيل القانوني للمجلس الانتقالي يقيّد أي تحرك نحو إنهاء دولة الوحدة، ويمنع الاعتراف الدولي بهذا التحول، خاصة في ظل غياب مظلة أممية تدعمه. كما أن ضعف أداء الحكومة المعترف بها دولياً في عدن على المستويين الاقتصادي والتنموي، أضاف أسباباً أخرى لتنامي الدعوات الانفصالية، دون أن يمنحها ذلك مشروعية قانونية.

التحليل ربط أيضاً تصاعد هذه الدعوات بالمعاناة التي تعرض لها الجنوب في حرب صيف 1994، والتي أنهت تمثيله في مؤسسات الدولة، وألغت مبدأ تقاسم السلطة بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي، وهو ما غذّى مشاعر التهميش والانفصال.

وفي ختام التحليل، أشار أبو طالب إلى أن إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يعني بالضرورة استعداد واشنطن للتعامل مع مطلب فك الارتباط، نظراً لتعقيداته الإقليمية والدولية، وتداعياته التي تتجاوز الداخل اليمني.