جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، هجومه على جامعة هارفارد العريقة مُهدّداً بحرمانها من التمويل الفيدرالي والإعفاء الضريبي بسبب رفضها الخضوع لإشراف حكومي واسع النطاق.
وقال ترامب على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي: “لم يعد من الممكن اعتبار هارفارد مكاناً لائقاً للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم”، مضيفاً: “هارفارد مجرد مهزلة تُعلّم الكراهية والغباء ولا ينبغي أن تتلقى تمويلاً فيدرالياً بعد الآن”.
يأتي هذا في الوقت الذي أشاد فيه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بجامعة هارفارد على مقاومتها تأثير البيت الأبيض. وكتب أوباما، وهو من خريجي الجامعة، عبر منصة إكس، أمس الثلاثاء: “لقد ضربت هارفارد مثلاً لمؤسسات التعليم العالي الأخرى برفضها محاولة غير قانونية خرقاء لخنق الحرية الأكاديمية، بينما تتخذ خطوات ملموسة لضمان أن جميع الطلاب في هارفارد يمكنهم الاستفادة من الاستقصاء الفكري والنقاش الدقيق والاحترام المتبادل”.
وأضاف أوباما: “نأمل أن تحذو المؤسسات الأخرى حذوها”. وحث أوباما الجامعات مؤخراً على استخدام الأموال التي تُمنح لها أو خفض النفقات بدلاً من الانقياد لمطالب ترامب. ورفضت هارفارد إجراء التغييرات التي طلبها ترامب، بما في ذلك تلك المتعلقة بقبول الطلاب. ورداً على ذلك، جمّدت الحكومة تمويلاً يصل إلى مليارات الدولارات للجامعة.
وهدد ترامب بأنّ هارفارد قد تفقد إعفاءها الضريبي ويجرى فرض ضرائب عليها باعتبارها كياناً سياسياً، متهماً الجامعة بأنها تتبنى أيديولوجية يسارية. وقال: “ربما يتعين على هارفارد أن تفقد وضعها المعفي من الضرائب وأن تخضع للضريبة باعتبارها منظمة سياسية إذا استمرت في نشر الأمراض السياسية والأيديولوجية والإرهابية”. وأعلنت إدارة ترامب أنها فتحت تحقيقاً في أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح المقدمة لجامعة هارفارد من قبل منظمات مختلفة “لضمان استخدامها بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية”.
وقررت إدارة ترامب أيضاً تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل و60 مليون دولار من رسوم العقود للجامعة. وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، والتي بدأت في جامعة كولومبيا، إلى أكثر من 50 جامعة بالبلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأمس الثلاثاء، دعت إدارة ترامب هارفارد إلى الاعتذار، وشككت في جدوى استمرار التمويل الفيدرالي لها، ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الإجراء بأنه جزء من جهود الإدارة لــ”كبح معاداة السامية في الجامعات الأميركية”.
وعندما طُلب منها التعليق على تهديد ترامب بفرض ضرائب على جامعة هارفارد بوصفها “كياناً سياسياً”، وسحب صفتها كمنظمة غير ربحية، أحالت ليفيت الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر إلى مصلحة الضرائب الأميركية (IRS). لكنها أكدت أن على الجامعة أن تقدم اعتذاراً.
وقالت ليفيت إن “الرئيس ترامب يريد أن يرى اعتذاراً من هارفارد، ويجب على هارفارد أن تعتذر عن معاداة السامية الفاضحة التي حدثت في حرمها الجامعي ضد الطلاب الأميركيين اليهود”.
وأشارت إلى التصريحات التي أدلت بها الرئيسة السابقة للجامعة كلودين جاي، خلال جلسة استماع في الكونجرس، والتي قالت فيها إن الدعوة إلى إبادة اليهود “قد تُعد خرقاً لقواعد الجامعة بشأن التنمر والتحرش اعتماداً على السياق”. واعتذرت جاي لاحقاً عن هذه التصريحات.
وأضافت: “أعتقد أن الرئيس يطرح تساؤلاً مشروعاً: أكثر من 2 مليار دولار تذهب لهارفارد، رغم أن لديها هبة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، لماذا يُطلب من دافعي الضرائب الأميركيين تمويل جامعة تملك بالفعل مليارات في خزائنها؟ وبالتأكيد لا ينبغي لنا تمويل مؤسسة تنتشر فيها معاداة السامية بهذا الشكل الخطير”.
ووصفت هارفارد مطالب الرئيس ترامب بشأن استئناف المنح الفيدرالية التي تقدمها الحكومة إلى الجامعة، بأنها تسعى إلى فرض رقابة مباشرة على “البيئة الفكرية” داخل الحرم الجامعي، كما قالت إن وصف الإدارة “يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للحكومة الفيدرالية، وينتهك الحقوق التي تكفلها التعديلات الدستورية الأولى (حرية التعبير)”.
وقالت الجامعة، في بيان، إنه “على مدار ثلاثة أرباع قرن، قدّمت الحكومة الفيدرالية منحاً وعقوداً لهارفارد وجامعات أخرى، للمساهمة في تمويل أعمال أدّت، بجانب استثمارات الجامعات نفسها، إلى ابتكارات رائدة في المجالات الطبية والهندسية والعلمية، جعلت عدداً لا يُحصى من الأميركيين والبشر حول العالم أكثر صحة وأماناً”.
وأضافت “في الأسابيع الأخيرة، هدّدت الحكومة الفيدرالية بشراكاتها مع عدة جامعات، بما في ذلك هارفارد، بسبب اتهامات بمعاداة السامية داخل الحرم الجامعي”.
وأشارت في بيانها إلى أن “هذه الشراكات تعد من بين الأكثر إنتاجية وفائدة في تاريخ أميركا، لأنها تحمل وعوداً بتطورات تغيّر مجرى الحياة، من علاجات لأمراض، مثل الزهايمر، والباركنسون، والسكري، إلى اختراقات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والعلوم والهندسة الكمومية، وغيرها”، مشددةً على أن “تراجع الحكومة عن هذه الشراكات يُهدد ليس فقط صحة وسلامة ملايين الأفراد، بل وأيضاً الأمن الاقتصادي وحيوية الأمة الأميركية”.
