أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، قراراً تنفيذياً يقضي بتوسيع قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة، في خطوة تمثل تشديداً جذرياً لسياسات الهجرة والأمن القومي.
وبموجب هذا القرار، ارتفع عدد الدول المشمولة بالقيود أو الحظر الكامل إلى 39 دولة، مع إضافة دول جديدة من بينها سوريا وفلسطين (لحاملي جوازات السلطة الفلسطينية)، بالإضافة إلى دول أفريقية وآسيوية مثل بوركينا فاسو، مالي، النيجر، وجنوب السودان.
وأكد البيت الأبيض أن هذه الإجراءات تستند إلى بيانات أمنية تتعلق بضعف آليات الفحص والتدقيق في تلك الدول، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو حماية الحدود الأمريكية من التهديدات العابرة للحدود وتدفق الأفراد من مناطق تصنفها واشنطن على أنها عالية المخاطر.
أثار هذا القرار موجة واسعة من الانتقادات الدولية والمحلية، حيث اعتبرته منظمات حقوقية، مثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) ومنظمة “غلوبال ريفيو”، استهدافاً لمجموعات عرقية ودينية محددة تحت غطاء الأمن القومي. وحذر مراقبون من أن إدراج الفلسطينيين وحاملي الجوازات السورية في قائمة الحظر الكامل سيؤدي إلى تجميد آلاف طلبات الهجرة والتأشيرات العائلية، مما يزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفا.
وفي المقابل، دافعت الإدارة الأمريكية عن القرار باعتباره ضرورة ملحة، خاصة بعد حوادث أمنية أخيرة اتهم فيها أجانب، مؤكدة أن السياسة الجديدة تضيق نطاق الاستثناءات لكنها تترك باباً ضيقاً لمنحها في حالات استثنائية جداً يتم تقييمها بشكل فردي.
بالتزامن مع هذه التطورات، أعلن الرئيس ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” أنه سيوجه خطاباً تاريخياً إلى الأمة الأمريكية مساء اليوم الأربعاء (في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) مباشرة من البيت الأبيض.
الخطاب الذي يحمل شعار “القادم أفضل” (THE BEST IS YET TO COME)، من المتوقع أن يركز على ما يصفه ترامب “بالإنجازات التاريخية” خلال الأشهر الأحد عشر الماضية من ولايته الثانية، مع التركيز بشكل خاص على ملفات الهجرة وتأمين الحدود، بالإضافة إلى خطته لخفض التضخم ومعالجة غلاء المعيشة.
يرى المحللون أن هذا الخطاب يأتي في توقيت سياسي حساس، حيث يسعى ترامب لاستعادة زخم شعبيته قبل الانتخابات النصفية لعام 2026، في ظل انقسام الشارع الأمريكي حول سياساته الاقتصادية والحمائية. ومن المنتظر أن يكشف الرئيس في كلمته عن ملامح أجندته للعام الجديد، والتي قد تتضمن مزيداً من الإجراءات المتشددة في ملفات التجارة الخارجية والسيادة الوطنية، مؤكداً لمؤيديه أن عام 2025 كان مجرد بداية لما يصفه بـ “العصر الذهبي الجديد” لأمريكا.
