ترامب يلغي الرسوم الجمركية على عدد من السلع الغذائية الأساسية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عن إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، في خطوة مفاجئة تمثل تراجعاً حاداً عن سياسته التجارية القائمة على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات.

ويهدف هذا القرار إلى التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة التي يواجهها المستهلكون الأمريكيون، خاصة بعد أن أصبحت قضية التضخم وارتفاع أسعار البقالة مصدراً متزايداً لقلق الناخبين ومحفزاً لخسائر انتخابية حديثة للحزب الجمهوري في سباقات انتخابية غير رئاسية.

تضمنت السلع التي شملها الأمر التنفيذي بتخفيض الرسوم الجمركية منتجات غذائية رئيسية مثل لحوم الأبقار، والقهوة، والفواكه الاستوائية، والطماطم، والموز، والشاي، وعصائر الفاكهة، والكاكاو، والتوابل، وبعض أنواع الأسمدة، بالإضافة إلى أكثر من 200 صنف آخر.

وقد دخلت هذه الإعفاءات الجديدة حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتباراً من منتصف ليلة الخميس 13 نوفمبر، وفقاً لبيانات البيت الأبيض.

وجاء الإقرار بهذه الخطوة على لسان ترامب نفسه خلال حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة متوجهاً إلى فلوريدا، حيث أشار إلى أنه تم “التراجع قليلاً عن بعض الأطعمة مثل القهوة”، مضيفاً أن أسعار القهوة التي كانت مرتفعة ستصبح “منخفضة في فترة قصيرة جداً”.

من الجوانب المهمة في هذا القرار، أنه شمل العديد من المنتجات التي لا يتم إنتاجها محلياً في الولايات المتحدة بشكل كبير، مثل الموز والقهوة، مما يعني أن الرسوم الجمركية المفروضة عليها لم يكن لها تأثير يذكر في تعزيز الإنتاج المحلي، بل كانت تساهم بشكل مباشر في رفع التكاليف على المستهلكين.

وقد أشار البيت الأبيض إلى أن بعض الرسوم لم تعد ضرورية نتيجة اتفاقيات تجارية تم التفاوض عليها مع شركاء رئيسيين. وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة عن صفقات تجارية إطارية مع كل من الأرجنتين والإكوادور وغواتيمالا والسلفادور، والتي، بمجرد الانتهاء منها، ستزيل الرسوم الجمركية على سلع غذائية وواردات أخرى من هذه الدول، في إطار خطة أوسع لخفض الرسوم على سلع وقطاعات رئيسية لدعم السوق الأمريكية.

على الرغم من إصرار ترامب وإدارته لشهور عديدة على أن الرسوم الجمركية التي فرضها على معظم دول العالم في أبريل الماضي لم تتسبب في ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، وأنها في الغالب تُدفع من قبل البلدان الأخرى وتعمل على ملء خزائن الحكومة، إلا أن هذا الإلغاء الجزئي يُنظر إليه من قبل النقاد والديمقراطيين كـ “اعتراف ضمني” بأن هذه السياسات قد أضرت بالمستهلكين.

وقد تعرضت الإدارة لضغوط مكثفة، لا سيما بعد تصاعد قلق الناخبين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل خاص، حيث ارتفعت التكاليف الإجمالية للغذاء المستهلك في المنزل بنسبة 2.7% في سبتمبر، مع زيادات ملحوظة في أسعار بعض السلع مثل لحوم الأبقار والموز والطماطم.

وقد لقي القرار ترحيباً من قبل المجموعات الصناعية، حيث أشادت جمعية صناعة الأغذية (FMI) بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها “إغاثة سريعة للرسوم الجمركية”، مؤكدة أن ضرائب الاستيراد هي “عامل مهم” في ظل قضايا سلسلة الإمداد الأوسع.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن الأمر التنفيذي لم يقم بإلغاء الرسوم بشكل كامل على جميع السلع، بل تم استبعاد بعض السلع من معدلات الرسوم “المتبادلة” التي تبدأ من 10% وتصل إلى 50%.

كما أن بعض المنتجات مثل الطماطم المستوردة من المكسيك (وهي مورد رئيسي للولايات المتحدة) ستظل خاضعة لتعريفة قدرها 17% بعد انتهاء صلاحية اتفاق تجاري بين البلدين في يوليو، مما يشير إلى أن تخفيف الأسعار للمستهلك لن يكون شاملاً ومتساوياً على جميع الأصناف.