كشف تقرير حديث لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن أن عمليات تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي لا تزال مستمرة رغم العقوبات الدولية المفروضة، مشيراً إلى ضبط شحنات كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة عبر بحر العرب والساحل الغربي.
ووثّق التقرير، الذي يغطي الفترة من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025، أن القوات الحكومية اليمنية صادرت في يونيو وحده أكثر من 750 طناً من الذخائر والمواد المتفجرة، كانت موجهة إلى الحوثيين.
وبحسب التقرير فإن مليشيا الحوثي حصلت على صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرات مسيّرة متطورة من طرازي “رعد” و”صقر”، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف، ما يعزز قدراتها في تهديد الملاحة البحرية والأمن الجوي في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الأسلحة تُصنّع محلياً داخل ورش سرية في صنعاء والحديدة، باستخدام مكونات إيرانية يتم تهريبها بطرق معقدة، ما يعكس وجود دعم فني وتقني مستمر من خبراء مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح التقرير أن الحوثيين أنشأوا اقتصاداً موازياً يعتمد على الجبايات والإتاوات ونهب المساعدات الإنسانية، إلى جانب فرض ضرائب باهظة على التجار وابتزاز الشركات الخاصة. كما تستخدم الجماعة النظامين الجمركي والمصرفي في مناطق سيطرتها كأدوات للابتزاز السياسي والاقتصادي، في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع حاد في الأسعار وانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية.
وأكد التقرير أن الجماعة تعتمد أيضاً على تحويلات مالية خارجية وتهريب المشتقات النفطية والعملات الصعبة، ما يمكّنها من الالتفاف على العقوبات الدولية وتمويل عملياتها العسكرية، بما في ذلك حملات التجنيد وتوسيع النفوذ، مما يزيد من معاناة السكان ويقوّض فرص السلام في البلاد.
