أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت مساء الخميس، الإفراج عن جميع المعتقلين الذين احتُجِزوا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في مدينة تريم، التي شهدت تصعيداً غير مسبوق تمثل في قطع الخط الدولي الرابط بين محافظتي حضرموت والمهرة.
القرار جاء بعد أيام من التوتر الشعبي، حيث خرج العشرات من أبناء المدينة في تظاهرات حاشدة، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، ورافضين ما وصفوه بـ”التجاهل الرسمي لمعاناتهم”. وقد تخللت هذه الاحتجاجات مواجهات مع القوات الأمنية، أسفرت عن إصابة عدد من المحتجين، واعتقال 35 شاباً، وفق مصادر محلية.
اللجنة الأمنية، في بيانها الرسمي، أكدت أنها تابعت الأحداث عن كثب، مشيرة إلى الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمواطنين نتيجة قطع الطريق، وتلف البضائع، وتعطيل مصالح الناس. كما شددت على أن الأمن والاستقرار هما أساس الحياة الكريمة، مؤكدة رفضها لأي انفلات أمني أو مساس بهيبة الدولة.
وفي خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع، أعلنت السلطات المحلية تكفلها بمعالجة المصابين من المدنيين والعسكريين، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين كبادرة حسن نية، استجابة لمطالب وجهاء المدينة وعقلائها الذين تدخلوا لاحتواء الموقف.
من جانبهم، عبّر المحتجون عن رفضهم لاستخدام القوة ضد الاعتصامات السلمية، مؤكدين استمرارهم في المطالبة بالإصلاحات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق لحظات إزالة الحواجز الترابية، وانتشار القوات العسكرية في مداخل المدينة، وسط حالة من الترقب والهدوء الحذر.
وتأتي هذه التطورات في سياق موجة احتجاجات شعبية متصاعدة تشهدها مديريات وادي حضرموت منذ أسابيع، تنديداً بتدهور الخدمات، وغلاء المعيشة، وانهيار العملة، وسط دعوات متكررة لتغيير القيادة المحلية وإنهاء ما وصفه المحتجون بـ”العبث الإداري والفساد”.
