تأجلت اليوم الأحد جلسة استئناف محاكمة الصحفي محمد المياحي، بعد أن استأنفت النيابة الجزائية الخاضعة للحوثيين، الحكم الصادر بحقه، بالتزامن مع قرب انتهاء محكوميته بالسجن لعام ونصف.
وأُبلغ المياحي مساء السبت 1 نوفمبر 2025، بضرورة حضوره إلى المحكمة صباح اليوم التالي لعقد جلسة جديدة ضمن مسار الاستئناف، غير أنه، ومع حضور هيئة الدفاع وأسرته، تأجلت الجلسة بسبب غياب القاضي، ما أثار التساؤلات حول نية المليشيا في إطالة أمد القضية أو استخدامها كورقة ضغط نفسي جديدة ضده.
وقال عمار ياسين محامي الصحفي المياحي في منشور له على منصة فيسبوك: “تفاجأنا البارحة بتكليف حضور للصحفي محمد المياحي لحضور جلسة الاستئناف امام الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية. وعند حضورنا اليوم تم تأجيل الجلسات بسبب تغيب احد اعضاء الشعبة”.
وتابع: “نحن الذين حكم ضدنا لم نعد نرى جدوى لاستئنافنا كون المياحي قد أوشك على الانتهاء من فترة السجن المحكوم بها عليه. ولم يتبقى منها سوى أربعة اشهر، فما بالكم بالنيابة التي حكم لصالحها!!”.
وأضاف: “الغريب في الأمر أن النيابة الجزائية بالفعل تقدمت بإستئناف الحكم الابتدائي الذي حكم لها بما تريد، وعليه فلا جدوى من استئنافها قانونا، كون المعلوم لدى فقهاء القانون انه لا استئناف لمن صدر الحكم لصالحه، وحيث أن دور النيابة هو اقناع المحكمة بإدانة المتهم وفقا لقرار الاتهام، فلا يجوز لها بعد الحكم بالإدانة استئناف ذلك الحكم فلا جدوى من استئنافها فقها وقضاء”.
رغم مرور أكثر من عام على اعتقاله، لم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفي محمد دبوان المياحي، ومنذ لحظة احتجازه على يد المليشيا في صنعاء، في 20 سبتمبر 2024، تعرّض المياحي للتعذيب النفسي والحرمان من التواصل مع محاميه، كما مُنع في أوقات كثيرة من الزيارات العائلية، بحسب أسرته.
وخلال جلسات المحاكمة السابقة، واجه المياحي سلسلة من الاتهامات الملفقة أبرزها “النشر ضد الجماعة والتحريض الإعلامي”، وهي تهمٌ ينفيها تمامًا.
وأكد أمام القاضي أنه كاتب وليس كما يدّعون، موضحًا أن المواد التي استخدمتها النيابة كأدلة ضده “ملفقة”، وكتبها مجهولون على الأرجح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإثبات اتهامات كاذبة.
وقال المياحي حينها أمام القاضي: “النصوص لا تشبه لغتي، وهي خالية من أدوات الربط وتفتقر للأسلوب الأدبي. إنها نصوص صناعية أُنشئت لتبدو كأنها كتاباتي.”
هذا وقد اختُطف المياحي من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر. وجاء الحكم عليه بعد محاكمة صورية، حيث تُلي الحكم بصوت عالٍ من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكًا بذلك أبسط معايير المحاكمة العادلة، وفقًا لنقابة الصحفيين اليمنيين.
