الأخبار المحلية
أخر الأخبار

تعز..المقاومة تطالب الرئيس العليمي بدعمها ودعم الجيش لتحرير المحافظة

طالب مجلس المقاومة الشعبية بتعز رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إعطاء الألوية القصوى لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لاستكمال تحرير المحافظة ورفع الحصار عن مدينة تعز والسير قدما لتحرير محافظة إب والانطلاق من إقليم الجند لإسقاط الانقلاب الحوثي واستعادة الجمهورية والدولة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس المقاومة الشعبية، رحب فيه بزيارة العليمي المرتقبة لمحافظة تعز، والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس جمهورية منذ الإنقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية.

وشدد البيان، على “عدم التعويل على أي مفاوضات مع جماعة الحوثي كون هذه الجماعة عبارة عن مشروع حرب وتمدد إيراني ولا ترى في المفاوضات والتسويات والسلام سوى استسلام وتسليم لليمن أرضا وإنسانًا، ولبلوغ ذلك تناور وتماطل وتستغل الوقت في الإعداد لتمكين هذا المشروع الفارسي”. 

وأوضح البيان، أن هذه الزيارة للعليمي تكتسب أهمية خاصة لمحافظة تعز كونها المحافظة التي تشكلت فيها المقاومة الشعبية واندحرت عند أبوابها جحافل الانقلاب الكهنوتي الغاشم، مسطرة لأعظم ملاحم الجمهورية والكرامة وقدمت تعز خلالها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وجسيم التضحيات المادية والمعنوية”.

وأشار البيان، إلى أن تعز أصبحت تعاني الكثير، بسبب التدمير الهائل للبنية التحتية والنقص الحاد في الخدمات الأساسية وما خلفه ذلك من ظروف إنسانية ومعيشية صعبة للغاية، نتيجة دورها الريادي في المقاومة الشعبية.

وأردف البيان: “لقد بات من المحسوم والمتفق عليه لدى الجميع أن استكمال تحرير تعز وإقليم الجند بصفة خاصة يشكل بوابة لتحرير اليمن عامة، وانهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية على كامل التراب الوطني”.

وجدد البيان، مطالبة العليمي “الإهتمام بأسر الشهداء والجرحى من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والسعي إلى تخفيف معاناتهم وتوفير الحياة الكريمة التي تليق بهم وبتضحياتهم الكبيرة”.

ودعا البيان، لاتخاذ الاجراءات الضامنة لتحسين الخدمات الأساسية في المحافظة وعلى رأسها قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والنظافة والصرف الصحي وذلك باعتماد موازنات تأهيل وتشغيل تلك القطاعات واتخاذ سياسيات تعظم إنتاجيتها وإنتاجية السلطة المحلية وتحد من تغول الفساد وهدر المال العام والحرص على تعيين كوادر نزيهة ومؤهله تجنب المحافظة من الوقوع في الفشل المالي والإداري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى